برلماني يتهم شخصيات باستغلال أسماء وزراء في قضايا فساد

اتهم النائب البرلماني المستقل خليل محمد الصادق، شخصيات لم يسمها باستغلال أسماء الوزراء كـ”وسطاء”، في قضايا فساد مع بعض الشركات، وانتقد وزارة العدل واتهمها بتطويع القوانين لتمكين الدولة على حساب المواطن، مما يسبب للأخير أضراراً بالغة ويفتح باباً واسعاً للفساد.
وهاجم محمد الصادق أمس في حضور وزراء العدل والإعلام والخارجية، القوانين التي تكفل للسلطات حق الاعتقال والحجز وتطلق سراح الموقوف بدون محاكمة باعتبار أنه برئ، بينما تغفل ذات القوانين، كيفية استرداد المعتقل لحقوقه بسبب الحجز التعسفي “أسرته، عمله، مكانته في المجتمع”، ووجه وزير العدل بتوخي الحذر في حقوق المواطنين وأن تكون العدالة كاملة.

واتهم الصادق أشخاصاً لم يفصح عنهم باستغلال أسماء الوزراء ” كوسطاء”، في قضايا فساد مع بعض الشركات، وأوضح أن قانون الشركات لا يسمح للشخص المتعاقد مع الشركة بصرف حقوقه مباشرة إلا بعد (3) شهور من انتهاء تعاقده، فيلجأ المتعاقد بعد فشله في الحصول على حقوقه الى وسطاء بأسماء وزراء “بين المتعاقد والشركات”، ويتحصل أولئك الوسطاء مقابل وساطتهم على نسب لا تقل عن ١٥٪ من الطرفين (المتعاقد والشركة).
وقال الصادق إن الشركات غالباً ما ترضخ للمساومة، وأشار الى أن وزير المالية الأسبق عوض الجاز وجه بمعالجة الأمر خلال فترته، ولكنه ما لبث أن تجدد.
ووجه الصادق انتقاداً لإحدى الدول وقال: “إحدى الدول التي نقول إنها شقيقة تعتبر السودان أحد ولاياتها وليس لديه رئيس”، واتهم وزارة الإعلام بالعجز عن الرد.

وكشف الصادق عن استمرار حجز السلطات المصرية لأكثر من ٣ ملايين دولار و٣٠٠ سيارة و1000 جهاز تعدين منذ أكثر من عامين، تعود للمعدنين السودانيين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية وأفرجت عنهم في وقت لاحق، ونبه الخارجية لضياع حقوق أكثر من مليون مواطن سوداني بدولة الجنوب منذ عام ٢٠١٠م، بينما أوفت الخرطوم بحقوق نظرائهم الجنوبيين، وتابع: (المواطنون حفيت أقدامهم ما بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية دون جدوى).

صحيفة الجريدة