حجز (3) مليون دولار و(300) سيارة (1000) جهاز تنقيب ذهب لسودانيين بمصر

اتهم عضو البرلمان المستقل خليل محمد بابكر وزارة العدل بتمكين القوانين لصالح الحكومة على حساب المواطن، الأمر الذي تترتب عليه أضرار كبيرة عليه مسترشداً بقانون الشركات الذي لا يسمح بطلب الأجرة للعامل بعد العمل مباشرة، إضافةً إلى أنه في حال إخفاق المتعاقد تتصدم الشركات بالقانون من خلال الانتظار فترة ثلاث أشهر لأخذ الإذن لمقاضاته.

ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان صابر حامد عن خليل قوله مس هذا الأمر يعتبر مدخلا للفساد لأنه معظم الذين يعملون في هذا المجال هم وزارء ويلجأون للواسطة لتحصيل أموال من هذه الشركات بنسب (10ـــــ 20%) لتحصيل أموال منها.

وكشف خليل خلال مداولات البرلمان أمس حول بيانات وزارت (الخارجية والعدل والإعلام) عن حجز السلطات المصرية لـ(3) مليون دولار و(300) سيارة وألف جهاز تنقيب عن الذهب من مواطنين سودانيين منذ أكثر من عامين، وأشار إلى أن هنالك أكثر من مليون سوداني سلبت حقوقهم في دولة جنوب السودان ظلوا منذ فترة يترددون إلى وزارة الخارجية للمطالبة بحقوقهم وأردف قائلاً “حفيت أقدامهم بالذهاب للخارجية دون جدوى”، فيما اتهم خليل وزارة الإعلام بالتقصير في الرد على اتهامات الإعلام المصري لرئيس الجمهورية والحديث عن منطقي حلايب وشلاتين، داعياً وزارة العدل بضرورة إعادة النظر في حق الاعتقال والحبس خاصةً أن البعض يتم اعتقاله وإطلاق سراحه دون اتهام ولا يجد طريقة لأخذ حقه من السلطات.

صحيفة الصيحة