الشاكي في قضية مقتل “هاشم سيد أحمد” يكشف عن علاقة والده بشركة الأقطان

كشف الشاكي “عمار سيد أحمد” من خلال مناقشته أمس أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شرق، مولانا “شرف الدين أحميدي” عن علاقته بشركة الأقطان، التي يمتلكها والده وأنها تنحصر في العمل المكتبي، وليس لديه علاقة بالتعاملات المالية، وإنما كان يشرف عليها والده بنفسه. وأكد من خلال مناقشته بواسطة ممثل الحق الخاص، عن أولياء الدم “حاتم عباس” أنه كان لحظة وقوع الحادث خارج المنزل، واتصلت عليه والدته لتخطره بأن والده قد تعرض للطعن من قبل مجهولين، وذكر أنه كان لحظتها بشقة شقيقه، وأن والده لديه شريك في الشركة التي أسسها في عام 1977م، موضحاً أنه كان في السابق مديراً لشركة الأقطان بفرع بورتسودان، وبعد انفصاله عنها أصبحت علاقته بها بشراء العروض فقط، والوسيط بين الشركتين، وأنه عندما وصل المنزل يوم الحادث وجد والده على سرير الإسعاف، ولاحظ أن الضربات كانت بصدره ورقبته وخلف أذنه. وكان والده لحظتها متمسكاً بمفاتيح في يده رفض إعطاءها للأطباء، رغم محاولتهم أخذها منه، موضحاً أن خاله قد طلب منه أخذ المفاتيح والذهاب للمنزل لإحضار ملابس وذهب وعند وصوله وجد هنالك بركة دم، بالقرب من الباب ودماء على الكرسي الذي كان يجلس فيه والده، شارحاً أن آخر مرة التقى فيها بوالده كانت حوالي الساعة الواحدة ظهراً . ومن خلال النقاش ذكر أنه قام بتدوين بلاغ بقسم شرطة الرياض واستخراج أورنيك (8) جنائي، حيث قام بمرافقته المقدم شرطة “محمد عبد الحكيم” لمسرح الحادث وعقب وصوله تركه وذهب للاطمئنان على والده بمستشفى “جرش”، ذاكراً أنه كان ضمن المشتبه فيهم بالحادث، وتم حبسهم في حراستي المرور والخرطوم 2، لفترة تجاوزت الأسبوع. وفي السياق ناقشه الأستاذ “فيصل المهل” ممثلاً للدفاع عن المتهم الأول، عن عدم إخباره لصديقه لحظة الاتصال به، بأن والده قد تعرض للطعن وأجاب بأن صديقه كان لحظتها متعاطياً للحشيش، لذلك لم يخبره، وناقشه حول البلاغ الذي دون ضده وحيازة حشيش، وأجاب بأنهم منتظرون المحاكمة في ذات البلاغ. عليه تم رفع الجلسة بعد تحديد أخرى، لإكمال النقاش بواسطة هيئة الدفاع. وحسب الاتهام الموجه لستة متهمين من قبل النيابة المختصة لقتل رجل أعمال صاحب شركة الأقطان “هاشم سيد أحمد” داخل منزله طعناً، من قبل المتهمين أول أيام العيد عقب صلاة المغرب، وتسديد عدد من الطعنات نقل على إثرها لمستشفى “جرش”، وتوفي في اليوم الثاني متأثراً، بالإصابة حيث تم تعديل البلاغ المدون من المادة (139) إلى المادة (130) من القانون الجنائي، وتمكنت السلطات من فك طلاسم البلاغ بإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

المجهر السياسي