السفير يوسف فضل: قضايا الحدود مع مصر تحل بالطرق القانونية
قال السفير يوسف فضل احمد، أمين عام المجلس السوداني للشئون الخارجية في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء إن المجلس يرى أهمية الالتزام بالتفاهمات التي توصل إليها الرئيسان عمر حسن احمد البشير وعبد الفتاح السيسى بعدم التصعيد في مشكلة حلايب وأضاف بقوله ” نعتقد أن إفراد دائرة منفصلة لمنطقة حلايب في انتخابات البرلمان المصري الأخير تعتبر خرقا لتلك التفاهمات، ونؤكد أن الذي يثير العجب هو محاولة فرض الواقع على السيادة السودانية.”
وأكد” أن قضايا الحدود بين الدول، لا تحل عن طريق الصراخ والقدح والذم الإعلامي، بل بالطرق القانونية المعروفة دوليا، وزاد قائلاً ” لقد تقدمنا بشكوي لمجلس الأمن في شأن حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وهي لا تزال مرفوعة وناسف بصب هذا القدح والذم والصراخ علي رئيس جمهوريتنا ومن حقنا المعاملة بالمثل، إلا أننا ننأى بأنفسنا من النزول إلي هذا المستوي والتطاول علي رئيس الجمهورية والذي نرفضه رفضا باتا” .
الخرطوم 10-12-2015م(سونا)
***كلام جميل
***يجب إلغاء الحريات الأربعة مع مصر ، وعدم التعامل بها مع ايت دوله كانت
***إلغاء كل الإتفاقيات التجارية وغيرها مع مصر ، ونزع الأراضي الزراعية والصناعية ، وقفل كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع مصر ، وسحب السغير السوداني والجالية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والجالية المصرية من السودان
***ورفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بخروج المصريين من منطقة مثلث حلايب فورا (وهي منطقة محتلة وليست ارض نزاع بين الطرفين ، حسب الخرائط الدولية والبريطانية)
***رفع دعوى قضائية لمجلس الأمن بأحقية السودان في الأراضي التي تقع جنوب السد العالي والتي فيها بحيرة السد ، نطالب الحكومة المصرية بالبعد عن تلك المنطقة ومنع الصيادين المصريين من التواجد فيها ، ويجب ان تدفع الحكومة المصرية تعويضات كاملة عن الخسائر التي تسبب فيها بناء السد العالي متها غرق مدينة حلفا وحوالي 27 قرية شمال وجنوب مدينة حلفا وبالإضافة إلى غرق الأراضي الزراعية والبساتين والنخيل والمناطق الأثرية ، وقيمة فائض المياه من حصة السودان التي تخزنها مصر في بحيرة السد العالي حوالي 5 مليار متر مكعب في العام الواحد (مضروب في 56 عام) ، وإيجار أرض البحيرة عن 56 عام مضت
اليوم ندشن حمله دبلوماسيه شعبيه جديده لهدفان اساسيان ,اولاهما القام اعلام صناعه الكاذب المصري حجرا , والثاني لارجاع اموال وحقوق المواطن السوداني الزائر لمصر والتي سبلتها الاجهزه الامنيه المصريه نهارا جهارا بدون برقع حياء او قانون او حتي عرف !! ونطالب حكومتنا لمخاطبه الدوله المصريه اجهزتها التده باالاتي:
الآن نقول لك يا مصر لقد آن الأوان لتنتهي خدماتنا المجانية ، وتسامحنا الزائد معكم حبتين !!,وطيبتنا السمحه التي اساء المصريون حكومه وشعبا فهمها والتعامل معها !! ونقلب لك الوجهه الذي يصلح لك ومعك و نحن الآن نطالب حكومتنا بمطالبة مصر الرسمية بالآتي:
1) الجلاء الفوري عن حلايب و الاعتذار عن احتلالها.
2) إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل لسنة 1959م بغرض اعاده النظر في قسمه المياه الطيزي بالنظر الي حجم مواردنا الطبيعيه .
3) إعادة النظر في اتفاقية بناء السد العالي وتعويضنا عن :
ا- مئات الإلوف من الأفدنة لتصبح بحيرة ناصر مخزنا للمياه بدون مقابل.
ب- رد السلفه المائيه وقدرها خمسه مليار سنويا x سته وخمسون عام مخزنه في بحيره النوبه الان او شراؤها نقدا او خصمها من نصيب مصر.
ج- على مصر أن تدفع رسما ايجاريا مجزيا يعوضنا عن غمر اراضينا الخصبة وتخزين فائض المياه الناتجه عن الفيضانات السنويه بالاضافه الي الفائض من نصيب السودان نظرا لعدم وجود سدود كافيه لتخزينه داخل السودن !! و عن غرق مدننا و قرانا مع مدنا بتيار كهربائي كنا سنولده من الشلالات التي طمرتها مياه بحيرة السد العالي داخل أراضينا السودانية و التي تقدر بـ 650 ميقاواط.!!
س-بما إن سد مروي من ضمن تصميمه بوابة في يساره لري وادي المقدم وبوابة في يمينه لري وادي العفاض!!! يمكننا الان فتح القناتين للري وزراعه القمح في الاراضي الخصبه الصالحه لزراعه القمح باتاجيه عاليه وتعويضنا عن كهرباء سد مروي للتوربنين من السد العالي او محطه ام دباكر بكوستي اوشراء الكهرباء المنتجه من سد النهضه للتعويض اذا احتاج الامر وعمل تسويات مع الدوله المصريه لدفع التكاليف.
ش_نؤيد موقف الدوله السودانيه في الحفاظ عل مكاسب الشعب السوداني في مسانده بناء سد النهضه وفقا لتقارير خبراء السدود والمياه ونطالب الدوله بالمساهمه ف تمويله وتشيده وادارته والدفاع عنه.
ي_ نطالب الحكومه المصريه برد اموال السودانيون التي صادرتها منهم الاجهزه الامنيه بالقاهره وغيرها لانها اموال دخلت مصر بصحبه راكب وفق القانون وهي اقل من المبلغ المسموح للدخول به بغير اعلان وتحت بصر وسمع نفس الاجهزه الامنيه بالمطارات ومنافذ الدخول !! فهل سمحوا لهم بالدخول ليتم تنفيض جيوبهم لاحقا لانهم رفدوا الاقتصاد المصري بالنقد الاجنبي!! المصادرات لااساس قانوني لها وبلا مبررات اقتصاديه اللهم الا التحرش بضيوف ابرياء والازدراء والاستخفاف بعلاقات حسن الجوار لذا يجب ردها عاجلا غير اجل مع اعتذار لكل من سُلب وضٍُرب وسُجن وتمت اذيته بغير سبب.
نطالب كل الشرفاء الانضمام الي هذه الحمله الدبلواسيه الشعبيه الثانيه بغرض تعويض الشعب السوداني لما اصابه من اضرار ماديه ومعنويه
صبر عليها وتحملها باعتبار انها صادره من بعض السفهاء في الاجهزه الامنيه التي اسائت لنفسها واخطاءت في حق الشعب المصري الشقيق.
والله من وراء القصد…. ودنبق
اعتبر نفسي عضوا في حملة الدبلوماسية الشعبية لمقاطعة المنتجات المصرية واغلاق الحدود معها والغاء الحريات الاربعة معها حيث لم تتم مصر بتنفيذها او اي جزء منها والدليل القبض على السودانيين بمصر ومصادرة اموالهم وندعو حكومتنا بالتعامل بالمثل وايقاف افتراء الاعلام المصري على السودان حكومة وشعباً واخيرا على رئيس جمهورية السودان وهذا ما لا نرضاه لرئيسينا من كائن من كان بغض النظر من هو الرئيس .