سياسية

حكومة الخرطوم تحذر المجتمع الدولي من انهيار الدولة المركزية

حذرت حكومة ولاية الخرطوم، المجتمع الدولي من خطورة استمرار الحصارالاقتصادي، ولفتت الى أنه إذا أدى لانهيار الدولة المركزية ستنتقل ما أسمته بالفظائع الى الدول التي فرضت الحصار، وأقرت حكومة الولاية في الوقت ذاته أن البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً لم يحدث استقراراً في سعر الصرف.
وحذر مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز من انهيار الحكومة المركزية بسبب استمرار الحصار، وقال في رده على المداخلات حول الورقة التي قدمها أمس حول البرنامج الخماسي في ورشة الاقتصاد السوداني الحاضر والمستقبل التي نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية باتحاد المصارف أمس، قال: أقترح على الحكومة أن تتبنى خطة استراتيجية للتعامل مع الحصار.
وأضاف أن الحكومة في السابق كانت تقلل من أثر العقوبات الاقتصادية، وزاد (من الأفضل أن نوضح أثر تلك العقوبات على كيان الدولة، ومدى خطورتها وتأثيرها على استقرار البلاد وانعكاسه السلبي على الدول التي فرضت الحصار)، وأردف: (مهما يقال على محيطنا، فنحن في مكان آمن لدرجة ما، والحكومة قادرة على التصدي للتطرف والمخدرات والهجرة السرية والاتجار بالبشر).

واعترف مدير القطاع الاقتصادي بالمالية بأن البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي لم يحقق أهدافه بصورة كاملة، والتي من بينها تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وأرجع ذلك الى اعتماد الحكومة ضمن ميزانية البرنامج تقديرات للاستثمارات بمبلغ (5) مليارات دولار، والتي سيساهم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي بمبلغ (4) مليارات دولار، ومليار دولار فوائد حكومية وقروض ميسرة.
وأبان عبد العزيز أن السنة الأولى للبرنامج لم تحقق أهدافها بصورة كاملة، واستدرك قائلاً: (ولكن ذلك لا يعني فشل البرنامج)، ونوه إلى أنه تم رصد 114 مليار جنيه للخمس سنوات أي ما يعادل 20 مليار دولار، ونفى أن تكون بيئة الاستثمار بالبلاد طاردة، ونوه إلى أنه لن يتم الفصل في حقيقة تلك المزاعم إلا بعد تقييم البرنامج وتحديد الاحتياجات ومعرفة حجم ماتم إنجازه، وكشف أن القطاع الخاص، والأجنبي يمثلون 83% من الاستثمارات.
وأقر مدير القطاع الاقتصادي بالمالية، بعدم استيعاب الحكومة للمزارعين الذين قدموا من الريف للخرطوم أو الذين بقوا في ولاياتهم، وذكر: (نحتاج لمجهودات ضخمة)، وشدد على ضرورة الخروج من المكاتب والتوجه ناحية الريف لتحقيق التنمية فيه.

صحيفة الجريدة

‫4 تعليقات

  1. هل مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم يمثل حكومة السودان ؟ ام هي الأثارة والجذب الصحفي حتى لو كان على حساب سمعة البلد يا موقع النيلين. كنا نعتقد اننا نتعامل مع موقع اخباري جاد ، لكن يبدو ان كل المواقع بطيخ.

  2. كيف لوزير مالية ولاية أن يتحدث باسم الحكومة المركزيه؟…أين الفصل بين الاختصاصات والواجبات؟…وزير مالية ولاية الخرطوم يجب أن يعاد للجامعة ليدرس مباديء علم الإدارة…

  3. رئيسك يحدثنا عن ( البشريات ) وانت تحدثنا عن ( الانهيار ) ………