السلطة القضائية توقف إعدام (7) من منسوبي العدل والمساواة

أوقفت السلطة القضائية، تنفيذ حكم الإعدام بحق (7) من محكومي حركة العدل والمساواة، وذلك على خلفية المذكرة التي تقدمت بها الحركة برئاسة عبد الرحمن بنات أمس الى وزير العدل عبر لجنة الحريات بالحوار الوطني الذي أحالها بدوره الى نائب رئيس القضاء، وجددت الحركة مطالبتها للحكومة بإطلاق سراح 150 من منسوبيها المسجونين بتهم تتعلق بمشاركتهم في معارك عسكرية.
وانتقد ممثل الحركة في لجنة الهوية بالحوار الوطني مهدي عبد الله حامد، في تصريح لـ(الجريدة) عدم التزام الحكومة بإطلاق المحكومين لمشاركتهم في معارك عسكرية في الهجوم على أم درمان في العام 2008م، ومعارك في دارفور وجنوب كردفان، بموجب العفو الرئاسي (323)، ورأى مهدي أن ذلك العفو يشمل المحكومين باعتبار أنهم أسرى معارك عسكرية مما يعني أنهم مشمولين في قضايا الحق العام، وتابع (لم يتم حبسهم في قضايا شخصية، وإنما في قضايا سياسية)، ونوه الى أن نائب رئيس القضاء أرجأ تنفيذ أحكام الإعدام على المحكومين في قضية معركة خور بسكويت بولاية جنوب دارفور، لشهرين الى حين الحصول على عفو عن الحق الخاص.
ولفت إلى أن الحركة تقدمت بالمذكرة لوزير العدل، عن طريق رئيس اللجنة عبيد حاج علي، بعد أن تم ترحيل المحكومين لانتظار تنفيذ أحكام الإعدام.

صحيفة الجريدة