وزير مالية القضارف يتنازل عن مخصصاته وعربته

تعج مجالس ولاية القضارف هذه الأيام بمشاهد اختفت، أو بالأحرى نادرة الظهور في كابينة حكم الإنقاذ، الذي اشتهر وزراؤه بجني المغانم من الكراسي وقلة الإنجاز، المشهد الأكثر رواجا هو الدمعات التي نزلت من عيني وزير المالية الجديد عمر محمد عثمان نور، أثناء أدائه القسم، ولم يجد نور غير أن يواسي نفسه بهذا الحمل الثقيل بالبكاء أمام عظم المسؤولية، فيما يمثل امتناع والي القضارف ميرغني صالح عن أخذ أموال يخصصها ديوان الزكاة لمكتبه كما ظل يفعل معظم الولاة المتعاقبين؛ حادثة أخرى لمنهج جديد للحكم بالولاية، وسبقه سلفه كرم الله عباس الشيخ، أيضا، بسيرة ناصعة بدأها منذ عهده بالمجلس التشريعي حيث عرف بعدم أخذ أي مخصصات طوال سنواته في الحكم.

(1)
الوزير الجديد الذي يبدأ مع السنة الجديدة مشوار أداء تكليف وزارة مثقلة بالديون في ولاية فقيرة البنى وغنية الموارد، ربما قصد أن يقدم نموذجه كونه خازن الأموال التي يتسلل منها شيطان الفساد، وتنهزم أمامها النفوس، لكنه لم يكتف أيضا بمجرد إبداء إحساس، فقد شرع فعليا وهو يبدأ يومه الأول في الوزارة بإرسال مخدميه للسوق لقضاء بعض الأغراض مثل “الشاي” والمياه، ويخرج من جيبه ليدفع ثمنها وليس من مال الوزارة، رغم أن الوزير مخصصة له بالقانون مبالغ مالية لخدمة مكتبه، وفوق كل ذلك فقد امتنع عن أخذ مرتب شهر، ووجدت هذه الإجراءات التي اتخذها الوزير نور صدى طيبا في نفوس المواطنين، وتركت أثرا طيبا بأن حكومة الولاية مقبلة على تقديم تجربة تحتاجها القضارف، فرغم الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها إلا أنها تعاني من توافر أبسط المقومات الخدمية.

(2)
ويرى خباب عمر، الموظف بإحدى المؤسسات الحكومية بالقضارف، أن وزير المالية في حاجة أيضا لتقديم رؤية لتنفيذ الميزانية وخطة إدارات وزارته، في ما يتعلق بالتنمية المستمرة وسداد المديونية، وإيجاد مبررات للزيادات التي تشهدها ميزانيته، ويعود خباب ليؤكد أن وزير المالية قطع نصف المشوار بهذه الإجراءات حينما بدأها بنفسه، وينوه إلى أنها ستقطع الطريق أمام أي عمليات تجاوز لمّا أصبحت “القيادة” بهذا المستوى من الممارسة، ولا ينسى الكثيرون سخط المواطنين على أحد معتمدي حكومة الولاية السابقة وهو يقود بعربته الدستورية “دسكي” زراعي ما مثل صورة شائهة لممارسة الحكم ربما يمحوها المقدم الذي دفعه نور كعربون لممارسة أكثر نزاهة واستقامة.

صحيفة اليوم التالي