فحص إقرار ذمة الرئيس ونائبيه

قدم وزير العدل د. عوض الحسن النور، إقراره الشخصي للجنة فحص إقرارات الذمة من أجل فحصه. وحددت اللجنة التي اجتمعت مع الوزير الثلاثاء القادم موعداً لفحص إقرار الوزير، بجانب عدد من إقرارات دستوريين ووزراء آخرين، في ذات الوقت الذي كشفت فيه اللجنة عن فحصهم إقرارات ذمة لعدد كبير من الدستوريين على رأسهم رئيس الجمهورية ونائبيه.ووجه وزير العدل رئيس اللجنة في الاجتماع الدوري الأول للجنة أمس، بإعادة دراسة لائحة أعمال اللجنة حتى تواكب المستجدات التي تشهدها البلاد، ووجه بأن يتسع نشاط اللجنة ليشمل الولايات للالتقاء بالمسؤولين وفحص إقرارات الخاضعين لأحكام القانون، لحماية الوظيفة العامة وإشاعة مجتمع الفضيلة وصون المال العام، وتعهد بوضع إمكانات الوزارة من أجل أن تقوم اللجنة بدورها، مؤمناً على دور أجهزة الإعلام في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

الانتباهة