أراضي الجزيرة أبا .. الصراع يحتدم

اعترض الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي على قرار أصدره عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض، والقاضي بتكوين لجنة متعلقة بتمليك أراضي الجزيرة أبا لسكانها. وقال المهدي في خطاب بعث به للوالي كاشا «إنه ولكي يؤسس الإجراء على أساس قابل للطعن الحقوقي، وهو نزع الأراضي دون تعويض لأصحابها كما ورد في القرار، فهو أساس قابل للطعن على أساس الشريعة الإسلامية وعلى أساس القانون الوضعي»، وأضاف المهدي قائلا «وسوف يطعن فيه حتماً لدى قيام دولة القانون». واعتبر المهدي النزع دون تعويض خطأ لأنه سيطعن فيه على أسس دستورية وقانونية، وخطيئة لأنه يجافي عدالة الشريعة.
وقد بعث المهدي بصور من خطابه للوالي إلى رئاسة الجمهورية، وورثة دائرة المهدي، وسكان الجزيرة أبا.
وسرد المهدي ما قال إنها حقائق من بينها صدور القرار الجمهوري رقم  593 لسنة 1980 بتكوين لجنة إعادة ممتلكات دائرة المهدي، ثم اتفاق الورثة في مايو من العام 1981 على التفاصيل، ونوه إلى أن الاتفاق أبقى على الجزيرة أبا ومنشآتها، ومجمع بيت المهدي، خارج الأصول الموزعة على الورثة، وأنه ولعدم وجود شخصية اعتبارية لسكان الجزيرة أبا، وللأنصار، ظل الأصلان مسجلين باسم عبد الرحمن المهدي، ومستبعدين عن التوريث. وأبان أن اللجنة رأت تسجيل مجمع بيت المهدي وقفاً للمسجد الملحق به. ومن جانبها رفضت الدكتورة مريم الصادق المهدي التعليق على القرار.

الوقوع في الفخ

نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة أبدى تخوفه من أن يقع والي النيل الأبيض كاشا في فخ هذه الأراضي التي تعود ملكيتها في الأصل لسكان المنطقة منذ تاريخ بعيد، واعتبر الخطوة غير موفقة لما ستسببه من تداعيات، و أضاف في حديثه لـ«آخر لحظة» أن انتزاع الأراضي ليس بالعملية السهلة.

حق مشروع

ويرى القانوني وجدي صالح أن نزع الأراضي من حق الحاكم في حال كان القرار يصب في المصلحة العامة سواء كانت الأراضي مملوكة ملك منفعة أو ملك عين، ولكن بشرط أن يتم تعويض المتضررين، وأشار وجدي إلى أن القرار يصب في المصلحة العامة حسب وجهة نظره، وأن المواطنين الذين ستنزع أراضيهم يحق لهم التقدم بطعون إدارية بغرض مواجهة هذا القرار، وأن هذا محدد بفترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات من إصدار القرار في حالة عدم وجود مصلحة للنزع أو أن القرار قد خالف القانون أو تعسف في استعمال السلطة الممنوحة له.

صحيفة اخر لحظة