مجلس الأمن يتجاهل فرض عقوبات على تصدير الذهب بالسودان

تجاهل مجلس الأمن تولي توصيات أرفقتها الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تتحصل ضرائب غير قانونية على عمال مناجم الذهب، وتلك التي تتعمد الاستغلال غير المشروع والإتجار بمعدن الذهب في دارفور غربي السودان.

وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين وعدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

واكتفى المجلس بعد المعارضة الروسية الصينية الشرسة باتخاز قرار بالإجماع، ليل الأربعاء، مدد مهمة فريق خبراء انتهاكات الأسلحة التابع للأمم المتحدة في دارفور لعام جديد ينتهي في عام 2017.

واعتمد المجلس في هذا الصدد قراراً جديداً بالرقم 2265، جدَّد ولاية الفريق المعين بموجب القرار 1591 والصادر منذ العام 2005م.

وأكد القرار الجديد ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات في إقليم دارفور، وشدِّد القرار على أهمية التصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم في الإقليم.

الإجرامية والإرهابية
وقال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل، تعقيباً على القرار، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة.

ونبَّه دهب، في تصريح صحفي، الخميس، إلى أنه لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيام هذه المجموعات الإجرامية بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ودعا السفير دهب مجلس الأمن إلى اتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها، دون أي تلكؤ للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور.

وأضاف دهب قائلاً “إننا وإذ نعيد التأكيد هنا على التزامنا بالتعاون مع الفريق تطبيقاً لقرار مجلس الأمن وتنفيذاً له، إلا أننا نشير بوضوح إلى المثالب والعيوب التي يشكلها تعدد الآليات والأجهزة التي وضعها مجلس الأمن في دارفور والإصرار عليها رغم التضارب الذي تحدثه”.

التزام صارم
وتابع دهب قائلاً “كما نرجو أن نذكركم بما نقلناه لفريق الخبراء في الاجتماع السابع المذكور من أهمية الالتزام بعدة خطوات وعدم تخطي حدود الولاية التي حددها قرار المجلس لولاية الفريق، وهو القرار 1591 والالتزام الصارم بهذه الحدود”.

وشدَّد على أهمية مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان، وكذلك أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر.

وأكد دهب أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المبرمة عام 2011، هي الخط الفاصل بين الحرب الداخلية والسلام، مشيراً إلى أن تعمد تجاوز أو إغفال هذه الوثيقة يجري ضد مقتضى ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يعني الدعوة لاستمرار النزاع وإراقة الدماء.

شبكة الشروق