السودان يحتج على مشروع قرار أممي برعاية أمريكية لتشديد العقوبات

وزارة الخارجية السودانية باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم للتعبير له عن احتجاجها على مشروع قرار أممي رعته الولايات المتحدة. واعتبرت الخرطوم أن المشروع شمل “إضافة فقرات مجحفة في حق السودان”. وتفرض واشنطن على الخرطوم حظرا تجاريا منذ 1997.

استدعت الخارجية السودانية الأربعاء القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الأمم المتحدة رعته واشنطن يمكن أن يستهدف مناجم الذهب السودانية.

ويخص مشروع القرار تمديد القرار 1591 لمجلس الأمن الدولي الصادر في 2005 والذي يفرض حظرا على السفر وتجميد أرصدة أطراف متورطة في النزاع في دارفور.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن مشروع القرار شمل “إضافة فقرات مجحفة في حق السودان” وهو يتناول “شأن تعدين الذهب في السودان”.

وتم إبلاغ الدبلوماسي الأمريكي “بأن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية”.

وتفرض واشنطن على الخرطوم منذ 1997 حظرا تجاريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ولعلاقات مفترضة مع مجموعات إسلامية متطرفة. وفي الأشهر الأخيرة دعت السلطات السودانية الولايات المتحدة إلى تخفيف عقوباتها.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 تمردا على خلفية الاحتجاج على “التهميش الاقتصادي” وللمطالبة بتقاسم السلطة. وخلف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.

والرئيس عمر حسن البشير ملاحق منذ 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.

فرانس 24