تفاصيل مثيرة في محاكمة الضابط المتهم بمكتب سلفا كير

نفى حاكم ولاية واو الفريق الياس وايا نيفوج وجود أية صلة أو علم له باعتقال نائب حاكم الولاية أندريا دومنيك، وقال وايا بأنه لم يتم إخطاره بشأن الاعتقال، مشيراً إلى أنه قيل له في وقت متأخر بأن هنالك أوامر باعتقال نائب الحاكم دون وجود أسباب واضحة -بحسب تعبيره. وفي سياق منفصل أدى اليمين أمس، أمام الحاكم الياس وايا كل من المستشارين والوزراء الجدد والذين عينهم يوم أمس الأول. وقد شمل قرار التعيين كلاً من تعبان جون قوه مستشاراً للشؤون الإنسانية، وفبيان ماريو للسلام والمصالحة ومشار مدوت للشؤون الأمنية، فيما تم تعيين باسكوالي دوزاكي بول وزيراً للبنية التحتية وأنجلينا أنطوني إبور للحكم المحلي، وعوضية يعقوب للتربية والتعليم بينما ذهبت وزارة الإعلام لنصيب حزب يوساب، وتم ابقاء منصب وزير الصحة خالياً بعد ايلولته لنصيب المعارضة المسلحة. فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
كوبرا تتهم ميدان
اتهم نائب رئيس الحركة الديمقراطية لجنوب السودان (كوبرا) الفريق خالد بطرس حاكم ولاية بوما بالوقوف على الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة قادمة من مقاطعة لوكونقلي علي معسكرات الكوبرا بـ(البيبور)، وكشف بطرس أمس أن هنالك مجموعات مسلحة قادمة من منطقة لوكونقلي أطلقت النار علي معسكر لقوات الكوبرا دون وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الاشتباك، واتهم حاكم ولاية بوما بابا ميدان بالوقوف وراء الهجوم بغرض شق صفوف الكوبرا وزرع الفتن وسط مجتمع المورلي واصفاً الهجوم ـ بالمؤسف والذي حدث في ظل استقطاب حاد يقوده الحاكم لغرض فرض وجوده بالقوة. وأفصح عن رفض مواطني ست مقاطعات من مقاطعات الولاية السبع بالمنطقة للحاكم بابا ميدان وأشار بأن أداء حكومة ميدان القسم بمقاطعة لوكونقلي مسقط رأس الحاكم دليل على رفض مجتمعات المنطقة للحاكم ، ولفت إلى أن اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية برئاسة اسماعيل كوني أثبتت في تقريرها رفض مجتمعات البيبور للحاكم بحسب حديثه. وفي السياق أشار إلى أن قيادة الكوبرا وجهت القادة الميدانيين بالبيبور باستخدام أقصى درجات ضبط النفس تجاه الحادثة لحفظ تماسك مجتمع المورلي وتفويت الفرصة للمتربصين بوحدة ابناء المنطقة، في الوقت الذي رفض فيه وصف الحادثة بالتمرد، وأضاف الكوبرا متماسكة وعملية تنظيم القوات في الجيش الشعبي تسير بوتيرة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، عاد إلى جوبا عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية كانوا في طريقهم إلى بيبور بسبب انعدام الأمن في المنطقة. وأفادت مصادر من المنطقة أن القوات الموالية لرئيس إدارية منطقة بيبور الكبرى السابق ديفيد ياو ياو حذرت من أن أنها سوف تسقط أية طائرة تقل الحاكم المعين حديثاً لولاية بوما بابا ميدان. بعد ظهر أمس تم توقيف طائرة إغاثية من قبل المليشيات الذين ظنوا خطأ أنها طائرة تقل بابا ميدان. عادت الطائرة مرة أخرى إلى جوبا ولم تتعرض للضرب بالرصاص.
جلسة اتهامات بإلاختلاس
واصلت المحكمة الأعلى في جوبا جلساتها الاجرائية في قضية محاكمة موظفي رئاسة الجمهورية في قضايا تتعلق بالفساد، واستمعت المحكمة في أولى جلساتها إلى إفادات التحري وأربعة من المتهمين وهم جون أكوت وزوجته ويل لول وميان وول، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالاختلاس، الاحتيال والتزوير، وستواصل المحكمة جلساتها اليوم الخميس بالمحكمة الأعلى برئاسة القاضي المقيم لادو أرمينو. وقال محقق الشرطة المحكمة إن 25 من المشتبه بهم ترتبط تهمهم بالتزوير الذي أدى إلى فقدان أكثر من 14 مليون دولار امريكي باسم الرئيس، ويزعم أيضاً استخدام التوقيع لسرقة 30 مليون جنيه جنوب سوداني، بمساعدة 14 من مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية. وقال كبير المحققين في القضية اللواء باسيليو توماس واني إن القضية في البداية كان وراءها 25 مشتبه بهم لكن لم يتم إثبات التهم ضد تسعة أشخاص نسبة لعدم كفاية الأدلة. وقال توماس للمحكمة إنه في 25 مايو تم القاء القبض على المتهم الأول (جون أقاو)، أعقبه اعتقال سبعة من شركائه بينهم أجانب من دولة كينيا وآخر من لبنان. وأضاف أن المتهم الأول جون أقاو الذي يعمل في مكتب الرئيس ويمتلك شركة خاصة به تدعى شركة «كليك» كان متورطاً في عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدوا في حسابه البنكي في دولة كينيا مبلغ 14 مليون دولار أمريكي و 30.994.832 مليون جنيه جنوب سوداني. وأوضح توماس أنه في يوم 13 يونيو 2015 بدأت لجنة التحقيقات في فحص المستندات المزورة التي تم إحضارها من شركة كليك ومكتب الرئيس ووزارة المالية لمراجعتها. وقدم المحققون أمام المحكمة أمس القضية في مواجهة أربعة أشخاص، بينما سيتم تقديم بقية المتهمين الـ 12 الأسبوع المقبل. هذا ونفى المتهم الأول جون أقاو اتهامات المحققين. وقال قاضي المحكمة العليا لادو أرمينو لقد استمعنا لأقوال المحققين حول المتهمين الأربعة وقررت المحكمة مواصلة الجلسات يوم 25 فبراير 2016 في تمام الساعة 10:00 صباحاً. من جهته قال محامي الدفاع إنهم لم يتمكنوا من سماع أقوال المتهمين يوم أمس لأن ضباط جهاز الأمن الوطني كانوا متواجدين داخل قاعة المحكمة يستمعون لحديثهم. وقال أحد فريق هيئة الدفاع إنهم بحاجة لتركهم لوحدهم مع المتهمين لسماع أقوالهم من أجل معرفة تفاصيل القضية.
موسفيني ومتانة العلاقة
منذ الأسابيع القليلة الماضية انشغلت العديد من الأوساط في جنوب السودان وتوجهت أنظارها صوب دولة يوغندا الجارة حيث كانت تجري انتخابات عامة في هذه البلاد الشرق أفريقية، ومع اهتمام شعب جنوب السودان بأمر انتخابات الجارة يوغندا لم يختلف الحال لدى الدول الأخرى التي لديها مصالح مع يوغندا والمجتمع الدولي والاقليمي حيال هذه الانتخابات وخاصة ومن المعروف أن الأنظمة الحاكمة في قارة إفريقيا عرفت في أعرافها السياسية بعدم احترامهم الديمقراطية وحرية شعوبها في اختيار من يحكمهم مما كان سبباً لجعل كمبالا محط أنظار جميع الدول والمجتمع الدولي، وخاصة أن الدول التي كانت لديها الرغبة لبناء علاقاتها مع جنوب السودان الفتية لأن الجارة يوغندا هي أول دولة وطأت قدمها مبكراً في جنوب السودان لتحتكر وحدها علاقات المصالح مع الدولة الفتية. ويعرف أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بنى مصالح شعبه وشعب جنوب السودان على أساس تحقيق مصالحه الشخصية قيادات في دولة جنوب السودان، على أساس ذلك ظلت أوساط كثيرة في جنوب السودان توجه سهام النقد لعلاقة البلاد مع كمبالا، ومع فوز موسفيني في انتخابات بلاده الأخيرة تباينت الآراء حول استمرار شكلية العلاقات بين جوبا وكمبالا. حصيلة الاستطلاع اعتبر فيها الأمين العام لجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي باسم التحالف الوطني للأحزاب السياسية ديفيد وليم أن الانتخابات اليوغندية الأخيرة مجرد انتخابات صورية في غشاء ديمقراطي لأنها لم تكن نزيهة حيث تم احتجاز مرشح المعارضة المنافس مع يوري موسفيني، وزاد بقوله إن مثل هذه التجربة اليوغندية الأخيرة لا يمكن لدولة جنوب السودان بأن تحتذي بها كأنموذج للديمقراطية، ويرى وليم بأن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني أراد أن يعلن نفسه زعيماً ديكتاتورياً من خلال انتخابات صورية فقط، وأضاف بأنه ظل يحكم بلاده منذ عام 1987م مدة 30 عاماً ومايزال في السلطة حتى الآن ولايمكن في العالم أن يحكم شخص ديمقراطي ثلاثون عاماً إلا شخصاً ديكتاتورياً فقط. واعتبر وليم الانتخابات اليوغندية بأنها غير نزيهة بشهادة من المجتمع الدولي والاقليمي، وقال إن رفض المجتمع الدولي والاقليمي والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا يعد دليلاً عدم نزاهة الانتخابات، وكشف أن زعيم المعارضة المرشح الأبرز في مواجهة موسفيني ظل محتجزاً قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات بيوم خشية من وقوع يوغندا في دوامة من العنف والمواجهات على خلفية رفضه لنتائج الانتخابات. وفيما يختص بالعلاقات بين كمبالا وجوبا بعد فوزه موسفيني قال وليم إن علاقات البلدين ستستمر ولكن ليست بطريقة ما، احادية العلاقة من جانب يوغندا وحدها فهنالك سوف يكون مراعاة لعلاقة الخرطوم وعلاقة كمبالا مع جوبا لا يمكن أن يكون على حساب علاقته مع جوبا، وقال إن يوري موسفيني يعتبر الحليف الإستراتيجي لحكومة جوبا في شرق إفريقيا هذا سببب استمرار علاقة سلفا كير وموسفيني، واستبعد وليم أن يكون علاقات كمبالا وجوبا بعد فوز موسفيني يكون على حساب علاقاته مع الخرطوم، وأضاف أنه بعد قيام الحكومة بتطبيع علاقاتها مع الخرطوم وبعد فوز موسفيني فستكون هنالك مراعاة لعلاقات ثنائية بين جوبا والخرطوم وجوبا كمبالا من جانب الخرطوم وجوبا وبالتالي سيفقد يوري موسفيني قبضته على جنوب السودان لأن ذلك محكوم بعلاقة جوبا والخرطوم.
من ناحيته يرى عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي اسماعيل سليمان إن علاقة جنوب السودان وجارته يوغندا ما هي إلا مجرد علاقة نخب بين رئيسي البلدين، وقال في حديثه إن العلاقة التي تحكم جوبا وكمبالا ظلت بين سلفا كير وموسفيني ولم تنزل هذه العلاقة على مستوى شعبي جنوب السودان ودولة يوغندا، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ستظل علاقة فوقية فقط تخدم مصالح القيادات هنا وهناك -على حد تعبيره – وأضاف سليمان إن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني هو وحده الذي لديه مصالح في جنوب السودان أكثر من مصالح شعب جنوب السودان في يوغندا، وأشار إلى أن موسفيني لديه أكثر من مليون من رعاياه في جنوب السودان في الوقت الذي يعاني شعبه من البطالة وعدم توفر فرص العمل بجانب أن جنوب السودان هو السوق الوحيد الرائج للسلع اليوغندية. من ناحيته ابتدر الخبير الإستراتيجي بمركز دايفيرستي للدراسات الإستراتيجية باطومي ايول حديثه قائلاً بأنه لاشك أن موسفيني يعتبر الحليف الإستراتيجي للنظام الحاكم في البلاد بغض النظر عن علاقات جوبا مع الخرطوم، وقال فوز موسفيني عامل مؤثر لدعم الوضع في جوبا بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين منذ أوقات بعيدة، فيما أشار إلى أن الدعم الذي قدمته جوبا إلى كمبالا حيث دفعت بعدد من القوات لبسط الأمن وحماية العملية الانتخابية تعتبر ذلك كرد جميل من جوبا إلى كمبالا لوقوف يوري موسفيني مع الحكومة خلال الفترات السابقة.
موغاي يطالب بالإسراع
دعا رئيس لجنة التقويم والمراقبة فيستوس موغاي أطراف النزاع بالإسراع في الترتيبات الأمنية الخاصة بإعادة انتشار الجيش خارج العاصمة جوبا، حتى 29 من فبراير الحالي. بعد أن اتفقت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في جنوب السودان والضامنين يوم أمس على خطة لترحيل «1.370» جندياً من قوات الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة إلى جوبا في غضون الأسبوع المقبل، مما يمهد الطريق لعودة زعيم المعارضة رياك مشار لتولي مهامه كنائب أول للرئيس. هذا يمثل حل وسط بين الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة بعد أن طلبت الأخيرة وجود أكثر من «2000» من قواتها في جوبا كحد أدنى لعودة مشار وتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية. وقال فستوس موغاي، رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة جميك، للصحفيين بعد اجتماعهم أمس أن العدد يشمل «700» قوة تتبع للحركة الشعبية في المعارضة لتكون قوة شرطية تعمل في جوبا، وفقاً لبنود اتفاق السلام الذي ينص على تكوين شرطة مدمجة في جوبا. في بيان صحافي، أوضحت أمانة المفوضية المشتركة ابتداء وفوراً، سوف يتم الشرع في ترتيبات لترحيل «1.370» -قوة تتبع للمعارضة- إلى جوبا. إن وصول هذه القوات وهي المرحلة الأولى من الترتيبات الأمنية للعاصمة. وتم الاتفاق في الاجتماع أن هذا العدد من الجنود والشرطة كافي لعودة النائب الأول للرئيس، وبالتالي إتاحة الفرصة لتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية. من جانبه، أكد وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويث توصلهم لاتفاق، وقال: كان من الواضح أن تشكيل حكومة انتقالية يتطلب ترحيل قوات الحركة الشعبية في المعارضة والتي تتمثل في الشرطة والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى الجيش – إلى جوبا، وتم الاتفاق على أن يتم نقل 1370 قوة إلى هنا بما فيها الشرطة المدمجة. من الآن وحتى بداية مارس. من المتوقع أن تساعد القوى العسكرية الغربية في نقل قوات الحركة الشعبية من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب السودان إلى العاصمة جوبا، إما بطائرات خاصة بها أو عن طريق طائرات مستأجرة. وقال موغاي أن أسلحة جنود الجيش الشعبي سيتم نقلها بشكل منفصل لأن الجهات المانحة لديها مشاكل في نقل مسلحين. وأردف موغاي قائلاً في غضون الأسبوعين المقبلين، قد يكون النائب الأول للرئيس داخل جنوب السودان.
واني إيقا يدعو
دعا نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا القوات العسكرية في كل مكان لوقف القتال، قائلاً أن العنف المستمر يثير الشكوك حول ما إذا كان الطرفان ملتزمان حقاً بالسلام. وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الرئيسة على اتفاق سلام في أغسطس الماضي ولكن استمر العنف في غرب الإستوائية وغرب بحر الغزال. وقال إيقا، هناك حاجة في جنوب السودان لوقف إطلاق النار نهائياً، وفقاً للاتفاق، في كل مكان، يجب علينا وقف اطلاق النار، حتى نتمكن من البدء في بناء الثقة. وأضاف لكن عندما يكون هناك اطلاق النار هنا وهناك، حتى الشك يذيد أكثر. هل نحن مخلصون حقاً؟.وكان نائب الرئيس يتحدث في قاعة الحرية أثناء تدشين تقرير تنموي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية. وحث إيقا القيادات العسكرية لمعاقبة كل شخص يخالف أوامرهم، مشدداً على ضرورة احترام وقف الأعمال العدائية. يجب أن يكون لدينا سلام، وإلا لن تكون هناك أية تنمية اقتصادية، ولن تكون هناك تنمية اجتماعية.
تعيين ستونا بالنمسا
كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تعيينها لسفيرة البلاد بدولة ألمانيا ستونا عبدالله سفيرة غير مقيمة لجنوب السودان في دولة النمسا، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ميوين ماكول إن وزارته تدرك أهمية العلاقات الدبلوماسية مع الدول المهمة في العالم.
وزارة للمؤتمر الوطني
أكد حزب المؤتمر الوطني حصوله على منصب وزاري واحد في ولاية البحيرات الشرقية، وكشف الأمين العام للحزب ماثيو مايور في حديثه عن أن حزبه حصل على وزارة التربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والنوع، مشيراً إلى أن الحزب بالولاية رشح فيكتوريا اكوي اشول لتقلد المنصب.

الانتباهة