حجز ملف قضية (25) متهماً من منسوبي العدل والمساواة للقرار

قطعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي “عابدين حمد علي ضاحي”، موعداً لصياغة القرار النهائي في قضية اتهام (25) من منسوبي حركة العدل بتقويض النظام الدستوري. وكانت هيئتا الاتهام والدفاع، قد وضعتا أمام المحكمة المرافعات النهائية، بعد استغناء الاتهام عن استجواب الملحق العسكري لسفارة دولة جنوب السودان، والخاص بطلب أرسل لوزارة الدفاع كانت المحكمة أشرت عليه كمستند دفاع، بعد ترجمته، بشأن محاكمة (25) من رعاياهم يتبعون لحركة العدل والمساواة، جناح (بخيت دبجو) متهمين بتقويض النظام الدستوري، وخوض حروب بدعم وغطاء من دولة جنوب السودان، لزعزعة أمن واستقرار البلاد ونهب الدولة وترويع مواطنيها، وباكتفاء الدفاع بما قدم من شهود وبينات، وحسب الاتهام فإن معلومات توفرت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يفيد بأن (25) متهماً أجنبياً شاركوا في معارك عدة ضد دولة السودان ضمن حركة العدل والمساواة، حيث هاجموا مدناً وقرى آمنة وقد أحدثوا خراباً كبيراً وقتلوا ونهبوا المواطنين في شرق الجبل وهجليج وخرسانة وجار النبي ودار السلام، وقادوا هذه المعارك في تلك المناطق بغرض تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. ونتج عن ذلك نزوج جماعي لقرى بأكملها وإتلاف مبانٍ حكومية وخاصة بالمواطنين وصهاريج مياه ومحطات كهرباء وآبار البترول، بالإضافة إلى إتلاف عربات عسكرية، وقتلوا عدداً كبيراً من أفراد الجيش السوداني، بجانب الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة والعربات.

المجهر السياسي