إجماع نهائي في الحوار على إخضاع جهاز الأمن لمساءلة البرلمان ومنع الاعتقال بواسطته

حسمت لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الجدل حول مهام وصلاحيات والجهة المسؤولة عن مساءلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، واتفقت اللجنة بالإجماع في تقريرها النهائي الذي سلمته الأمانة العامة أمس على أن تنحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات دون الحق في الاعتقال،على أن يكون خاضعاً للمساءلة أمام البرلمان رغم تبعيته لرئاسة الجمهورية، بينما قررت اللجنة بالإجماع منع جهاز الأمن وكل مؤسسات الدولة من ممارسة أي نشاط اقتصادي. وأكد عضو اللجنة ممثل جماعة الإخوان المسلمين “أمية يوسف” لـ(المجهر)، أن (90%) من آراء المؤتمر الوطني تم إسقاطها ولم يتم تمريرها. في السياق أوضح “أمية” أن منصب رئيس الوزراء الذي اتفقت عليه اللجنة تتركز في يديه كل السلطات التنفيذية، مع ترك السلطات السيادية لرئيس الجمهورية والذي اتفق جميع المتحاورين على أن يكون هو المشير “عمر البشير” خلال فترة حكومة التوافق الوطني البالغة أربع سنوات. وكشف “أمية” عن اتفاق اللجنة على تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية من كلية انتخابية خاصة بالقضاة والمحامين، بينما يقوم الرئيس فقط باعتمادهم.

المجهر