الإدارة القانونية للجنة المعلمين تدفع بطلب للمسجل لإبطال انتخابات النقابة

كشفت الإدارة القانونية للجنة المعلمين، عن تقدمها بطعن لدى مسجل تنظيمات العمل ضد اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات والجمعية العمومية لنقابة عمال التعليم بولاية الخرطوم، واستندت الإدارة القانونية على أن انتخابات المعلمين تمت خارج الجدول الانتخابي.
وقال المستشاران القانونيان للجنة المعلمين محمد يوسف محمد، وبرعي الطيب، لـ(الجريدة) أمس، أنهما تقدما بالطعن إنابة عن لجنة المعلمين، وأبانا أن ذلك الطعن هو الثالث الذي تتقدم به اللجنة للمسجل، وأن أول طعن كان بتاريخ 19 فبراير الماضي.
وأضافا أن مسألة اللوائح والنظام الانتخابي تتعلق بحرية الاقتراع في المدارس التي تمثل الكليات الانتخابية، حيث يقوم بالاقتراع المعلمون والعمال، وكشفا عن تجاوزات متعددة منها عدم قانونية تصعيد المناديب من المعلمين والعمال حيث كانوا من النقابة السابقة، ولفتا إلى عدم الرد على الطعن الأول المتعلق بإجراء العملية الانتخابية.
وتابعا أن الطعن الأخير تم بخصوص البيان الخاص بالجمعيات العمومية في محليات ولاية الخرطوم، وانتقدا عدم نشر الكشوفات الخاصة بالناخبين، وأن الانتخابات لم تتم وفق الجدول الانتخابي حسب قانون تنظيمات العمل، وأوضحا أن القانون ينص حل النقابات بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل وإعلان الجدول الانتخابي، وذكرا: (لكن الذي حدث أنه قد تمت انتخابات المعلمين قبل نشر الجدول الانتخابي)، ونوها الى أن إجراء انتخابات المعلمين حسب الإجراءات الإدارية السابقة يعني قيام جمعيات عمومية للفرعيات واختيار الكليات الانتخابية للمدارس والمناديب.

وشدد المستشاران القانونيان للجنة المعلمين على أن قانون تنظيمات العمل ينص على أنه إذا كانت الانتخابات في جوهرها سليمة لا تتقيد بالمسائل الإجرائية واعتبرا أن الانتخابات في جوهرها غير سليمة، وأن اختيار المناديب تم بواسطة النقابة السابقة وبطرق ملتوية ودون علم المعلمين وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً ودون إعلان لكل المحليات، ورأيا أن عدم نشر الكشوفات يجعلهم عاجزين عن تقديم طعن في الكشوفات، وزادا: (المخالفات لم تقف عند ذلك الحد بل وصلت الى إجراء الانتخابات جهراً عبر رفع الأيدي للتصويت)، وأبانا أنها من المفترض أن تجرى سراً وعبر أوراق.
وكشف المستشاران القانونيان للجنة المعلمين، عن اتجاههما لتقديم طلب لمسجل عام تنظيمات العمل لإبطال الانتخابات باعتبار أن ذلك من صميم سلطاته التي خولها له القانون، وانتقدوا استلام المسجل لنتائج الانتخابات رغم إجرائها بصورة وصفاها بالمشوهة.

صحيفة الجريدة