من هو رئيس الوزراء القادم “بكري حسن صالح” أم حسبو”؟

انتهت معركة “جبل مرة”.. وكسر ظهر التمرد.. وأطلت أزمة النازحين
وجد “المؤتمر الوطني” نفسه أمام خيار القبول بتعديل الدستور، واستحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء في أول تعديل جوهري، ورئيس للنظام الرئاسي الذي تم إقراره في أول مؤتمر للحوار السياسي في تسعينيات القرن الماضي.. وجاء قبول “المؤتمر الوطني” بهذا التعديل الكبير في نظام الحكم وفاءاً لعهد قطعه الحزب على نفسه ووعداً التزم به رئيس الجمهورية غداة إعلان بدء الحوار الوطني.. ومما يحسب لصالح “المؤتمر الوطني” أنه لم يستخدم حق (الفيتو) داخل لجان الحوار لإرغام القوى السياسية على التنازل عن بعض مواقفها واحترم رغبات الحزب، حيث مضت بعض التوصيات التي وقف ممثلو المؤتمر الوطني مناهضين لها بشدة داخل اللجان.. ولكن انتصرت رؤية الأغلبية، وأذعن المؤتمر الوطني لتلك الرغبات التي تصادم وتناقض قناعاته ومواقفه المعلنة خاصة في مسألتي استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء والفترة الانتقالية التي تختلف مسمياتها من حكومة قاعدة عريضة إلى حكومة وفاق وطني…ألخ، ولكن تبقى الحقيقة أنها حكومة مختلطة ما بين مشروعية الانتخابات الأخيرة ومشروعية الحوار الوطني.. ولكن السؤال ما هي صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الوزراء.. من يعينه وكيف تتم مساءلته.. ومن يقترح تشكيل عضوية مجلس الوزراء؟؟ وهل يحتفظ “المؤتمر الوطني” بحقه في المنصب باعتباره يأتي خصماً على سلطات وصلاحيات الرئيس المنتخب الذي يُسئل أمام الشعب بعد (4) سنوات من الآن عن تنفيذ برنامجه الذي انتخب له تحت شعار (نقود التنمية ونستكمل النهضة)!! ومَن هو المرشح الأول لقيادة مجلس الوزراء؟
بدءاً فإن النظام الرئاسي الحالي يضع كل السلطات والصلاحيات لإدارة الدولة بيد رئيس الجمهورية وحده.. وحتى نواب الرئيس ومساعديه سلطاتهم (تفويضية) وليست أصلية.. واستحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء يقتضي أن يتنازل الرئيس عن سلطاته في رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.. وسلطاته في إدارة الشأن التنفيذي من خدمات المياه والكهرباء والطرق والصحة.. وإدارة شأن الخدمة المدنية هي من صلاحيات رئيس الوزراء القادم.. ويحتفظ الرئيس بسلطاته الأمنية والدفاعية في الوقت الذي تذهب فيه السلطات المرتبطة بشؤون الحياة اليومية لمجلس الوزراء.. فإن الرئيس يضع تحت يده الملفات الأمنية والسياسية والعلاقات الخارجية.. والدعوة لاستحداث رئيس وزراء لم تأت من مؤتمر الحوار الوطني الحالي فحسب.. بل قيادات في المؤتمر سبقت مؤتمر الحوار بسنوات عديدة دعت لإصلاح شأن الدولة باستحداث منصب رئيس الوزراء حتى يستطيع البرلمان محاسبته على أداء الوزراء.. حيث يصعب في النظام الحالي محاسبة الوزراء ونواب الرئيس دع عنك رئيس الجمهورية.. ومن الأسباب التي باعدت بين “المؤتمر الوطني” و”أمين بناني نيو” و”مكي علي بلايل” في تسعينيات القرن الماضي هي الدعوة لهذه الخطوة.. ولا عجب أن عادت الحكومة وارتضت بها إذعاناً لقوى الحوار الوطني.. وقديماً أغلقت الحكومة صحيفة (السوداني الدولية) بتهمة التحريض على تجزئة الوطن.. والدعوة لمنح الجنوبيين حق تقرير المصير.. وأفتى علماء السلطان بعد إغلاق (السوداني الدولية) واعتقال ناشرها “محجوب عروة” بأن الدعوة لحق تقرير المصير وتجزئة أرض المسلمين (حرام قطعياً).. وطالبوا الحاكم المسلم باتخاذ من التدابير ما يحفظ وحدة البلاد من دعاة حق تقرير المصير.. ولو تم استفتاء علماء السلطان في مشروعية استحداث منصب رئيس وزراء لجاءت الفتوى لصالح (حرمة) ذلك.. لأن وجود رئيس وزراء يفتح باب التنازع والتباغض.. ومن المفارقات الكبيرة بعد قبول الحكومة بمنح الجنوبيين حق تقرير المصير والتوقيع على اتفاقية 1997م مع فصيل حركة استقلال جنوب السودان بقيادة “رياك مشار”.. جاء في برنامج المنتدى الفقهي الذي يقدمه “د. أمين حسن عمر” تبريراً فقهياً (على مقاس) حق تقرير المصير.. بزعم أن الأصل في الإسلام الحرية.. لذلك إن شاء الجنوبيين البقاء في السودان الموحد ذلك خيراً لهم.. وإن اختاروا الانفصال فلا إكراه في الدين بعد أن تبين الحق.. وقديماً دعا علماء مثل “خير الدين التونسي” والإمام “أحمد النبهاني” للنأي عن تدين الأفعال السياسية اليومية وإصباغ كل تصرفات الحكام بالدين والإسلام صوناً وحفظاً له من حظوظ النفس.. واستحداث منصب رئيس مجلس وزراء ليس قضية تحتاج إلى فتوى شرعية على غرار فتوى البروفيسور “إبراهيم نورين” التي طالبت رئيس الجمهورية بعدم السفر خارج البلاد بعد قرار المحكمة الجنائية.
* بين “بكري” و”حسبو”
إذا كانت خلافة الرئيس “البشير” قد حسمت بصورة نهائية.. وأصبح الفريق “بكري حسن صالح” هو الخليفة القادم.. ومرشح المؤتمر الوطني لمنصب الرئيس غداة إعلان الرئيس تنحيه عن السلطة في الدورة المقبلة 2020 أو الدورة 2025م.. وقد تنازل الرئيس عن كثير من سلطاته لنوابه “بكري” و”حسبو”.. حيث يتولى الأول ملف إصلاح الخدمة المدنية وإصلاح الدولة.. ورئاسة مجلس الوزراء في غياب الرئيس.. بينما ينشط النائب “حسبو محمد عبد الرحمن” في الملف الاقتصادي والولايات.. وشهدت الفترة الماضية انسجاماً وتناغماً بين مكونات الحكومة حتى شركائها من الأحزاب باستثناء بعض الاحتجاجات التي تصدر من حفيد السيد الميرغني “الحسن” بزعم ودعاوى أنه مهمش داخل القصر.. ولا يشكو من ذلك “موسى محمد أحمد” ولا “عبد الرحمن الصادق المهدي” ولا “د. جلال يوسف الدقير”.. وفي حال إقرار استحداث منصب رئيس وزراء.. فإن الفريق “بكري حسن صالح” يصبح المرشح الأول لتولي هذا المنصب.. لما يمتلك من قدرات وخبرات في شؤون إدارة الحكم.. وهو يحظى بثقة الرئيس.. الذي يعول عليه كثيراً في المستقبل.. ولكن هل إذا عين “بكري” في منصب رئيس مجلس الوزراء سوف يحتفظ الرئيس ببقية المساعدين ويصعد “حسبو محمد عبد الرحمن” لمنصب النائب الأول للرئيس.. وقد أثبت “حسبو” في الفترة القصيرة التي أمضاها في القصر حيويته وفاعليته كرجل دولة جدير بالاحترام والتقدير.. وضخ في شرايين القصر أوكسجين حيوية ونشاط أعاد للإنقاذ بريقها وألقها القديم.. أم إن استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء سيتبعه تجفيف لمؤسسة الرئاسة ويصبح “حسبو” في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء؟؟ ويتم إلغاء مناصب المساعدين؟؟ ولا يعرف كيف يتم استيعاب المساعدين الحاليين في النظام الجديد؟!!
في وقت بدأ فيه الشارع متخوفاً من تصريحات صدرت من بعض قيادات مؤتمر الحوار ولجنة الحكم والإدارة عن توسعة مهولة في جسد الحكم المترهل أصلاً بزيادة المقاعد التشريعية في البرلمان القومي (بالتعيين) لـ100%.. وزيادة المقاعد التشريعية في الولايات بذات النسبة من أجل استيعاب الأحزاب والحركات المسلحة التي ارتضت دعوة الحوار؟؟ والسؤال الذي يبحث عن إجابة هل القوى التي شاركت في الحوار تبحث جميعها عن موطئ قدم لها في السلطة؟؟ ومن يملك حق إهدار كل موارد البلاد الشحيحة في الصرف على شبق وشهوات السياسيين لإرضاء وطرهم في الحكم؟؟ ولماذا لا تتجه البلاد لانتخابات مبكرة بعد عامين من الآن ليقول الناخبون كلمتهم في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.. فإن كانت أغلب قوى الحوار الوطني تدعي أن لها سنداً في بنك الجماهير.. فكيف ترتضي لنفسها التعيين؟؟ وكيف يصبح نصف البرلمان منتخباً من الشعب بغض النظر عن رأي المعارضة في الانتخابات والنصف الآخر معين بموجب مشروعية الحوار الوطني؟؟ وإذا كانت مطالب كل القوى السياسية (الإصلاح).. فإن لجنة إصلاح الدولة التي يرأسها الفريق “بكري حسن صالح” ويتولى الوزير الشاب “جمال محمود” قيادة غرفة عملياتها.. قد قطعت شوطاً بعيداً في الإصلاح ومحاربة الفساد.. فلماذا نهدم سقف الإصلاح فوق رأس الفريق “بكري” و”جمال محمود” وكلاهما قد زحف التصحر على رؤوسهما؟؟ وكيف يتم التوفيق بين مشروع إصلاح الدولة الدامي أولاً لخفض عدد المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي وزيادة فاعلية الأداء ومحاربة الفساد.. والتوجهات الجديدة لاستيعاب المعارضين تبشر بدخول جيوش جرارة من الجالسين في السابق على أرصفة الانتظار إلى حلبة الجهازين التنفيذي والتشريعي.
* “جبل مرة” نهاية معركة وبداية أزمة
وجهت القوات المسلحة ضربة موجعة لحركة (تحرير السودان) بقيادة “عبد الواحد محمد نور” من خلال العمليات العسكرية الأخيرة في “جبل مرة” والتي كتبت السطر الأخير في قصة التمرد العسكري بـ”جبل مرة”.. مثلما كانت عملية (النخارة) و(قوز دنقو) بمثابة المسمار الأخير الذي غرزته (قوات الدعم السريع) في نعش حركة (العدل والمساواة) التي لم تفق من تلك الضربة الموجعة التي قصمت ظهر “د. جبريل إبراهيم” العسكري.. فإن عمليات الصيف الساخن الحالية في “جبل مرة” أنهت الوجود العسكري لحركة (تحرير السودان) برئاسة “عبد الواحد محمد نور” الذي كان يستعصم بكهوف و(كراكير) جبل مرة لتعصمه من طوفان الجيش.. ولمدة ثلاثة عشر عاماً هي عمر التمرد في “دارفور”، استعصى دخول “جبل مرة”.. فأيقنت الحركة المتمردة أنها ستبقى في مواقعها ولن يبلغها الطوفان العسكري.. إلا أن عمليات شهر (فبراير) الحالي كسرت شوكة “عبد الواحد” الذي خسر (80%) من قواته في “جبل مرة” وترددت معلومات عن هروب عدد من قادته إلى “جبال النوبة” بحثاً عن ملاذات آمنة تقيهم الضربات الموجعة التي انهالت عليهم في الأيام الماضية.. وقد أعلنت القوات المسلحة نهاية العمليات ودعت المواطنين للعودة إلى المناطق التي تم تحريرها.. ولكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المعروف اختصاراً بـ(أوتشا) قدر عدد المواطنين الفارين من المناطق التي جرت فيها العمليات بـ(90) ألف نسمة حتى الحادي والعشرين من (فبراير) الماضي.. بينما نفى مفوض العون الإنساني “د. أحمد آدم” أن يكون عدد النازحين قد بلغ (90) ألف نسمة، ولكنه لم يقدم رقماً عن العدد الذي يعتقد أنه الصحيح.
وطبقاً لإفادات مكتب الأمم المتحدة، فإن (17) ألف من النازحين قد وصلوا لمعسكرات “شمال دارفور” في كل من “كبكابية” و”طويلة”، فيما أبلغ من قبل عن وصول (63) ألف نازح إلى “سورتوني” و (22) ألف في “طويلة” بداية العام الجاري، وقالت (منظمة اوكسفام) إن هناك (2) ألف من النازحين وصلوا “كبكابية” فعلياً في الأسبوع الماضي.. في أعقاب ذلك بدأت المنظمات التابعة لـ”الأمم المتحدة” تفرض ضغوطاً مشددة على الحكومة بزعم أنها تضيق على أنشطتها.. وقد أعلنت (أوتشا) يوم (الاثنين) الماضي 29 فبراير أن السلطات الحكومية ما تزال تفرض قيوداً على وصول المنظمات إلى ولاية “وسط دارفور” مما يجعل تحديد أعداد النازحين على وجه الدقة أمراً صعباً ومستحيلاً لتقديم الاحتياجات الإنسانية لهم.. وقالت (أوتشا) إنها قدمت (5) طلبات منذ اندلاع المعارك في 24 يناير الماضي لتسير بعثات مشتركة بين وكالات الإغاثة.. ولكن تم رفض أربعة منها ولا يزال الطلب الخامس قيد الانتظار، وقالت بيانات “الأمم المتحدة” إن أعداداً أخرى من النازحين قد وصلت إلى “نيرتي وثور وقولو وجلد ووادي باري”.. ولن تستطيع الحكومة أخلاقياً منع منظمات العون الإنساني من دخول مناطق النازحين وتقديم العون لهم.. خاصة ومفوضية العون الإنساني الحكومية المنوط بها القيام بدور مهم وفاعل في تقديم المساعدات للنازحين لا تملك المال الذي يجعلها قادرة على فعل شيء.. حتى الدراسات وعمليات المسح تجد صعوبة في الوصول لتلك المناطق جراء شح الإمكانيات.. وقد أصبحت مفوضية العون الإنساني رغم أهميتها إدارة صغيرة جداً تتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية.. بينما تضخمت أذرع ذات الوزارة الأخرى مثل التأمين الاجتماعي والزكاة والتأمين الصحي.. ويقود مفوضية العون الإنساني كفاءات سودانية نادرة برئاسة “د. أحمد آدم”.. ولكن ماذا يفعلون وهم مثل “جمل الرحيل شايل السقا وعطشان”!! والأوضاع الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية الأخيرة تفرض على الحكومة تخصيص موارد كبيرة من المال الذي حصلت عليه من عائدات بيع الوقود للمواطنين بأغلى من سعره حتى لا يشعر المواطنون النازحون بأن (الأجانب) رؤوفين رحماء عليهم.. وقد ظلت حركات دارفور المسلحة تتخذ من معسكرات النازحين ميدانياً خصباً لهزيمة الحكومة خاصة حركة “عبد الواحد محمد نور” التي تنشط من خلال (إذاعة دبنقا) لتغذية النازحين بمعلومات خاطئة عن هجمات الحكومة على القرى بـ”جبل مرة” مما دفعهم للنزوح بعيداً عن ديارهم.. ومن يستمع هذه الأيام لـ(إذاعة دبنقا) يتحسر على غياب الإعلام السوداني عن مخاطبة الـ(90) ألف من النازحين؟؟ ووزير الإعلام “د. أحمد بلال عثمان” مشغول بمعاركه مع الصحافة!! وقد زار ولاية “غرب دارفور” في الأسبوع الماضي من أجل الدفع الإعلامي لبرنامج الاستفتاء الإداري لـ”دارفور”.. ولكن لم تحدثه نفسه بوضع خطة إعلامية لوصول النازحين الذين فروا من المعارك في “جبل مرة”.. وهؤلاء يمثلون إضافة كبيرة لرصيد الحركات المسلحة في معسكرات النازحين.. وبكل أسف الحكومة المركزية لا تستمع إلى ولاة دارفور وحكومات دارفور بشأن قضايا النازحين.. و”الأمم المتحدة” ومنظماتها وجدت ضالتها الآن في قضية النازحين وهي تسعى لفتح أبواب دارفور لتفعل ما شاء لها.. وفي ذات الوقت قضية النازحين ستذهب إلى مجلس حقوق الإنسان في دورة (مارس) الحالي ودورة (يونيو) المقبل بزعم أن الحكومة رفضت السماح لمنظمات الغوث الوصول لمناطق النازحين.. ولا تملك “الأمم المتحدة” الحديث عن العمليات العسكرية.. لأن “الأمم المتحدة” تعلم الدور السالب الذي تقوم به حركة “عبد الواحد” في “جبل مرة” من إعاقة حركة المرور واختطاف السيارات ونهب ممتلكات المواطنين، كما أن حركة “عبد الواحد” هي من بدأ القتال والهجوم على القوات الحكومية كما قالت بذلك “الولايات المتحدة الأمريكية”.. لكن كل ذلك لا يغني عن قيام الحكومة بمسؤوليتها نحو تقديم العون للنازحين ومخاطبة قضاياهم من خلال إعلام محلي لا تسيطر عليه عقليات وظيفية تعلي من شأن أخبار المسؤولين على الرسالة الموجهة لقطاع عريض ومهم جداً من النازحين.. وهي القضية التي ينبغي أن تضعها الحكومة في أولوياتها.

المجهر