وزير المالية يصدر امرا بإعفاء الموظفين والعمال المغتربين من المساهمة الوطنية

ما زالت القرارات والإجراءات المتعلقة بالمغتربين تعاني من العشوائية والتخبط وعدم الثبات بل هذه هي السمة الغالبة في كل شئوننا وقراراتنا مثل ما حدث مؤخراً مع وكالات السفر وقرار منعها من التعامل في إجراءات الحج وقرارات رفع الدعم عن السلع التي تأكدها بعض الجهات وتنفيها بعض الجهات بما في ذلك البرلمان . هناك لجنة للمغتربين في البرلمان ، ما هي مهمة هذه اللجنة إذا لم تمر خلالها القرارات التي تمس المغتربين وكيف أصدر وزير المالية السابق قرار إعادة الضرائب بعد أن ألغاها الرئيس والآن يلغيها الوزير الحالي ، أين دور جهاز المغتربين فيما يجري بشأنهم ؟ ولماذا إنصرف إلى أمور ليس لها علاقة بالمغتربين وشئونهم مثل توقيع إتفاقية محاربة الإتجار بالبشر مؤخراً ؟؟؟ هل هذه هي البشريات والتسهيلات التي يوعدنا بها المسئولين . أصدر الوزير السابق قرار بمنع إستيراد السيارات المستعملة بحجة الحفاظ على إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي!! فكانت النتيجة عكسية تماماً فوصل سعر الدولار تسعة جنيهات كما تم فتح الباب على مصراعيه لإستيراد جميع السلع بدءً من القمح والدقيق وزيت الطعام حيث نقرأ توقف عدد 225 مصنع زيوت عن الإنتاج !!! علماً بأن السلع المستوردة لا تخضع لأي معايير نظراً لغياب المواصفات والمقاييس والجودة النوعية ، وقد كانت لدى ذلك الوزير العبقري الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا بعض القصور وبعض الفارهات كانت لديه نية بإعادة الناس لعواسة الكسرة . لماذا لا يتم تقديم خدمات حقيقية وتسهيلات جادة للمغترب ليختار طواعية تحويل النقد بالقنوات الرسمية والمساهمة في دعم إقتصاد بلده ، أين الإستفادة من تجارب الآخرين ؟ في دول الخليج بعض الجنسيات الآسيوية التي تتقاضى رواتب أقل من السودانيين ولكن أرقام تحويلاتهم السنوية إلى بلدانهم تذهل حتى حكومات دول الخليج ! سفاراتهم مهيأة لإصدار الجوازات بكل سهولة وبرسوم زهيدة بالمقارنة مع العذاب الأليم والمبالغ الطائلة وجميع مظاهر التخلف والفوضى العارمة وغياب المظهر والمنظر اللائق .