السجن «10» سنوات والغرامة «20» ألف لرجل أعمال أدين بمعارضة السلطة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب 2 برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن 10 سنوات في مواجهة رجل أعمال أدين بالدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والإتجار بالبشر،بجانب مخالفة قانون جرائم المعلوماتية لحيازته عروضاً مخلة بالآداب خادشة للحياء وتتنافى مع الشريعة الإسلامية والعادات السودانية، والاشتراك الجنائي والمعاونة مع أجنبي على الإدلاء بأقوال كاذبة، وألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه فيما أسقطت عنه تهمة تقويض النظام الدستوري لعدم كفاية البينات. وفي السياق أوقعت المحكمة عقوبة السجن 4 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه في مواجهة المتهم الثاني مصري الجنسية أدين بمعاونة الأول والاشتراك معه في مخالفة القانون الجنائي وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم الثالث مصري الجنسية وأمرت باخلاء سبيله في الحال،

مكتفية بالفترة التي قضاها بالحبس، وكان يواجه الاتهام بالإدلاء بأقوال كاذبة، وأشارت هيئة المحكمة عند مناقشة مواد الاتهام إلى أن ما قام به المدان الأول يعتبر ترويجاً ودعوى لمعارضة السلطة العامة وحشد المواطنين للخروج للشارع العام، لكنه لم ينفذ، ويستشف من ذلك التحريض فقط، وادعى بأنه مسؤول كبير بالدولة وأثبت أنه ضابط سابق بشرطة الجمارك وأنه اشترك مع الثاني في انتحال شخصية وأنهما دبرا لسفر المتهم الثالث وعاوناه على تقديم بيانات كاذبه واستغلا ضعفه وحاجته للسفر بعد أن أعادته دولة قطر إلى السودان واستدرجاه لتسفيره وتهريبه إلى مدريد بجواز سفر سويدي بمقابل مادي لتحقيق أهداف غير مشروعه لهما وأن الثاني كان المحرك الأساسي على تخطيط مسبق مع الأول لتهريب الثالث، وقالت المحكمة أن الثالث جاءت إفادته متماشية مع المنطق السليم، حيث ثبت أن الأول يقوم بتسفير الأشخاص إلى دول أوروبا بمقابل بدون أن تكون لديه وكالة سفر، وأثبت ذلك شاهد دفاعه، بانه تلقى حزمة دولارات عند تسفير الثالث، واأمرت المحكمة بمصادرة جهاز موبايل خاص بالأول مع رد العربة إليه وتسليم الجوازات المصرية إلى السفارة المصرية والجوازات السويدية إلى السفارة السويدية. وعطفاً على ما سبق فصلت المحكمة العقوبات بالسجن 3 سنوات للأول من تاريخ 2/6/2015لإدانته بالدعوى لمعارضة السلطة والغرامة 10 آلاف للإدانة بالاشتراك والمعاونة على الإدلاء بأقوال كاذبة، أو السجن 3 أشهر في حالة عدم الدفع، وللإدانة بجرائم المعلوماتية السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف، وفي حالة عدم الدفع السجن 3 أشهر، بالإضافة إلى السجن 4 سنوات لمخالفة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن تسري العقوبات الأصلية مع البديلة بالتتابع.

وتشير الوقائع إلى أن الشاكي محمد عثمان الديب عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أبلغ نيابة أمن الدولة بأن هنالك معلومات توفرت لدى الأمن دائرة مكافحة التجسس بأن المتهم الأول يدعو لتقويض النظام وينشط في الإتجار بالبشر، وتم ضبط المتهم الثالث بعد أن تم إبعاده من دولة قطر ومعه جواز سفر سويدي، وأفاد بأن الأول والثاني قاما بإجراءات سفره بمقابل 2.500 دولار، وتم فتح إجراءات ضده، وتمكن التيم من قبض المتهمين، وأن الأول ضبطت معه منشورات مناهضة للنظام داخل سيارته، بالإضافة إلى جوازات سفر أجانب، وصحف أجرت معه حوارات واستمارات لحملة أسماها رحيل وسعيكم مشكور، وصور لموقعين داخل هاتفة بجانب صور فاضحة. وقد مثل الاتهام المستشار معتصم عبد الله فيما مثل دفاع المتهم الأول الأستاذ معتز المدني وعن المتهم الثالث المستشار فيصل الياس ممثل السفارة المصرية.

صحيفة آخر لحظة