ثمانيني يتزوج طفلة ويشكوها للمحكمة لرفضها معاشرته لها

دفع العريس الذي يتجاوز الثمانين 90 ألف ريال لرجل مريض نفسياً ويعاني من اضطرابات عقلية ليزوجه ابنته ذات الـ 15 سنة. وافق الأب وأعرس الجد على الطفلة.

ولما رفضت الطفلة أن يلمسها، وتمنعت تماماً عليه، ذهب يشكو إلى المحكمة مطالباً بالمال الذي دفعه في تجارة خاسرة. فما كان من المحكمة إلا أن فسخت العقد بسبب فارق العمر، وأحالت المأذون إلى التحقيق.

وقام القاضي سعود الشمري باستدعاء المأذون الذي أجرى عقد النكاح، لمساءلته عن تزويج فتاة قاصر من رجل تجاوز عمره 84 عاماً، كما حوّل المأذون إلى التحقيق، كي لا يتكرر ذلك مستقبلا، خاصة أن عقد الزواج شابته شبهات كثيرة، لانعدام الأهلية في والد الفتاة الذي يعاني من مشاكل نفسية.

وتتعالى، منذ سنوات، أصوات الحقوقيين والاجتماعيين المطالبين بسن قانون يمنع زواج الفتاة القاصر من كهل. ومنذ عام 2013 تدرس وزارة العدل سن مثل هذا القانون، ولكن جهودها كانت تصطدم بفتوى رسمية من مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تجيز هذا النوع من الزواج، مشدداً على أن “زواج القاصرات جائز ولا شيء فيه”.

وتحاول وزارة العدل السعودية التوفيق بين الفتوى الشرعية والرأي الاجتماعي، من خلال إقرار آلية مناسبة تقصر زواج من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.

ويتضمن المشروع، قيد الدرس منذ ثلاث سنوات، ألا يُسمح بهذا الزواج إلا بثلاثة شروط، أولها أن يتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من أخصائية نساء وولادة، وأخصائية نفسية، وأخصائية اجتماعية، يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطراً عليها، والأهم أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج.

ويؤكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن المشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من جهات حكومية عدة ذات صلة لوضع الرؤية الشرعية، وهم ما زالوا في انتظار البت فيه.

غير أن ناشطين وخبراء في علم الاجتماع يؤكدون أن الشروط التي وضعتها وزارة العدل غير كافية، مطالبين برفع سن الحظر إلى 18 عاماً، وألا يكون فارق العمر بين الزوجين كبيراً.