«حلايب وشلاتين».. بوادر خلاف جديد بين السودان ومصر

قال سفير دولة السودان بالقاهرة عبد الحليم عبد المحمود، إن بلاده دعت مصر للتفاوض والحوار لحل أزمة حلايب وشلاتين، أو القبول بالتحكيم الدولي، من أجل الحفاظ على العلاقات بين البلدين الشقيقين وإبعاد المشاكل التي تعيق التطوير والتكامل بين البلدين.

وتأتي تصريحات عبد المحمود، تعقيبًا على تصريحات مصرية بشأن تبعية حلايب وشلاتين، أدلى بها المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مصر، حيث قال إن وضع حلايب وشلاتين لا يختلف عن جزيرتي تيران وصنافير، ففي وقت مضى، طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين، ثم استردتهما مصر بعد ذلك.

وأضاف عبد المحمود، في تصريح لـ«الغد» أن السودان لا ترغب ولا تريد أي تصعيد مع مصر، وإنما ترغب دائمًا في الحل الودي لأي والسلمي لأي منازعات.

في السياق، صرح إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أمس الثلاثاء، أن «قضية حلايب وشلاتين لم تتخذ مسارا جديدا، وليس لدينا سوى خيارين: إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية»؛ مضيفا أن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد أنها مصرية، «لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية»، وأشار الغندور إلى أنلعلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن تصبح رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها.

بداية الخلاف

ويعود الخلاف بين مصر والسودان على تلك المنطقة إلي عام 1899،حين تم ترسيم الحدود بين مصر والسودان، وفقًا لاتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا، وضمت مناطق من دائرة عرض 22 شمالًا لمصر، ويقع عليها مثلث حلايب، وبعد ثلاثة أعوام أعاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين حينها، مثلث حلايب ليتبع الإدارة السوادنية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.

وفي عام 1958 أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قوات إلي المنطقة، ثم قام بسحبها بعد قترة قصيرة، لاعتراض الخرطوم، وظهر النزاع مرة آخري عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.

أرسلت السودان في يوليو/تموز 1994، مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية بـ39 غارة شنتها القوات المصرية في الحدود السودانية، منذ تقدم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993.

ورفض الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في 1995، مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في إديس أبابا لحل النزاع الحدودي، لاحقا وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.

وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.

عودة الحديث

وعاد الحديث إلي قضية حلايب وشلاتين عقب اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، بعد مخاطبات طويلة بين السعودية ومصر، وممارسة مصر لأعمال السيادة على الجزيرتين منذ عام 1950.

وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع، على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان في مصر، وتم تخصيص مقعد لها في مجلس النواب المصري هذا العام لأول مرة.

وأوفد إليها مجلس النواب المصري مؤخرًا لجنة لتقصى الحقائق، والتعرف على المتطلبات الحياتية الخاصة بأهالي المنطقة، لحث الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وفي السياق، علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات صحفية، إن السلطات المصرية لم تتخذ أي قرار جديد فيما يخض مشكلة حلايب وشلاتين، وأن الوضع لم يتغير عن ما هو عليه.

سلمى خطاب
الغد