معلمون يطالبون بمعاقبة المتورطين في الغش بامتحانات الشهادة

طالبت رابطة المعلمين الاشتراكيين بفرض السرية والانضباط في كل مراحل امتحانات الشهادة السودانية، ومحاسبة ومعاقبة كل من تسبب في تسريب أو ساعد على الغش في الامتحانات بأقصى العقوبات والفصل من الخدمة مهما كانت طبيعة وظيفته.
وطالب المعلمون الاشتراكيون بتعديل شروط جلوس الطلاب الأجانب للامتحان لتصبح إقامتهم بالسودان عاماً دراسياً كاملاً، شريطة أن يكون الممتحن حاصلاً على شهادة الأساس أو ما يعادلها ومضت عليها 3 سنوات، وتمسكوا بمحاسبة كل من يسئ للمعلمين ومهنيتهم في كل مراحل امتحانات الشهادة وخاصة التصحيح.
وطالبت الرابطة في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إدارة الامتحانات برفع أجور ومكافأة كل المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة بنسبة 100% باعتبارها الواجب القومي، وتمسكت بضرورة إيقاف الاستقطاع من المكافآت لصالح النقابة التي لا تقدم شيئاً يذكر، خاصة وأنها محلولة وانتخاباتها غير نزيهة ولم تكتمل بعد (حسب البيان).

كما طالبت الرابطة بتسليم استحقاقات التصحيح بعد نهايته مباشرة، حتى يتمكن المصححون من الرجوع لأسرهم بالسرعة المطلوبة.
وشددت الرابطة على عدم التهاون في كشف الغش والتدقيق في مراحل التصحيح كافة، وعدم السماح لأية جهة بالتسامح أو التجاوز تأكيداً لسمعة الشهادة السودانية، وبرأت الرابطة الإدارة العليا لامتحانات الشهادة من مشاركتها في عمليات الغش التي صاحبت امتحانات هذا العام، وطالبتها بإعادة فحص موظفيها وفرز الذين تورطوا في تسريب المواد خلال الامتحانات.
وقالت الرابطة طبقاً للبيان لا نشكك في نزاهة إدارة الامتحانات لأنهم تدرجوا التدرج الوظيفي الطبيعي كمعلمين لمناصبهم الإدارية، ولكن هذا لا يمنع الحذر من استشراء الفساد وسطهم.
وأضاف البيان أن سياسة التمكين جاءت بأشخاص غير مؤهلين الى مواقع قيادية لم يكتسبوا الخبرة اللازمة لتوليها، ولم يتدرجوا تدرجاً صحيحاً، الأمر الذي يورثهم ضعف الشخصية ويعدهم للفساد الذي يبدأ لحظة قبولهم لتولي مناصب غيرهم.

صحيفة الجريدة