وزارة العدل تحدد 40 ألف جنيه تعويضا لذوي ضحايا احتجاجات سبتمبر

أعلنت مسؤولة رفيعة بوزارة العدل السودانية، الثلاثاء، تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه سوداني عبارة عن دية الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أحداث سبتمبر 2013، علاوة على تعويض آخرين جراء تلف الممتلكات بمبالغ تصل لمليارات الجنيهات، وينتظر أن يبدأ تسلم بعض أسر المتضررين للتعويض اعتبارا من الأربعاء.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة في تصريحات بالبرلمان، إن دية الذين سقطوا في الأحداث حددت بأربعين ألف جنيه للأشخاص الذين لم يعرف قاتلهم، بينما قررت اللجنة التي يرأسها المحامي العام إبراهيم هارون تعويض الذين اتلفت ممتلكاتهم بعد تقسيمهم الى خمس فئات، يحصل اعلاها على تعويض يصل لمليارات الجنيهات حسب قولها.

وأفادت الوزيرة أن التعويض بدأ بالفئات الأقل وأن اتفاقا جرى مع وزارة المالية لانزال مبالغ شهرية يتم صرفها للمتضررين، وأكدت أن بعض ذوي الضحايا رفضوا استلام التعويض برغم عدم معرفتهم بهوية الجناة.

وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم، وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا لقوا حتفهم في تلك المظاهرات.

وكان محامي عدد من ذوي الضحايا أكد لـ”سودان تربيون” قبل يومين أنه فشل منذ العام الماضي في الحصول على القائمة المعتمدة لدى الحكومة بأسماء القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013 حتى يتثنى له ولموكليه التأكد من أن قتلاهم من ضمن القائمة التي تعترف بها السلطات.

وقال معتصم الحاج إنه طلب من وزارة العدل ولجنة التشريع والعدل في البرلمان الحصول على قائمة بأسماء “الشهداء” لكن أيا من الجهتين لم تمنحه أي قائمة، وزاد “لا نستطيع الجزم بأن قائمة قتلى الأسر التي توكلني ضمن قائمة وزارة العدل.. هناك عدم تعاون واستهتار”.

وطالب وزارة العدل بإعلان قائمة قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 المعتمدين لديها وتخصيص لجنة ومكتب يمكّن ذوي الضحايا من التحقق من أن قتلاهم ضمن القائمة.

وطبقا للمحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان، فإنه موكل عن 16 أسرة فقدت ابنائها في الاحتجاجات، منهم أحمد عربي من مدينة ود مدني، 188 كلم جنوبي العاصمة السودانية، فضلا عن عدد من القتلى بالخرطوم منهم: صهيب محمد موسى وعصام محمد أحمد، نهلة جمال، وأيمن صلاح.

سودان تربيون