خبير حقوق الإنسان يطالب السودان بمحاسبة قتلة المحتجين في سبتمبر 2013 رغم التعويضات
حث الخبير المستقل للحقوق الإنسان في السودان اريستيد ننوسي الحكومة على التحقيق في احتجاجات سبتمبر 2013 وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة رغم شروع الحكومة في تعويض ذوي الضحايا.
وسقط العشرات خلال احتجاجات اندلعت في العام 2013 بسبب رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وبينما تقر الحكومة بسقوط 85 قتيلا تقول منظمات حقوقية إن عددهم 200 قتيل.
وقال اريستيد في بيان صحفي، الخميس، في ختام زيارته للسودان التي امتدت لنحو أسبوعين إنه طرح في زيارته العام الماضي على السلطات قضية ضحايا وأسر ضحايا مظاهرات رفع الدعم عن اسعار النفط.
وتابع “مع ترحيبي بقيام الحكومة بعملية التعويض الجارية للضحايا وأسر الضحايا فإنني أحث السلطات على النظر في القيام بخطوات اخرى للمتابعة، بما في ذلك التحريات المحايدة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث”، وزاد “أن منح الحصانة لمنتهكي حقوق الانسان ترسل رسالة خاطئة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات وإلى عامة الناس مما يعيق سيادة حكم القانون”.
وأبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان قلقه ازاء عدد من قضايا حقوق الانسان في البلاد، مشيرا إلى حالات الاعتقال التعسفي والحجز علاوة على مزاعم سوء المعاملة وحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين السياسيين من قبل القوى الأمنية، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات.
وقال “أنني أظل قلقا اشد القلق بشأن قانون الأمن الوطني الذي يتيح سلطات الحجز والاعتقال للجهاز الأمن الوطني وحصانة اجرائية لأفعال تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية”.
ورحب بقرار السلطات اعادة جوازات سفر ناشطي المجتمع المدني الذين منعوا من حضور الجلسة السابقة للتنوير الخاص بالتقرير الدوري الشامل في جنيف.
كما أكد اريستيد قلقه بشأن حالات محددة لإعتقال تحفظي وحجز اربعة قساوسة في الخرطوم منذ منتصف ديسمبر الماضي إضافة إلى طلاب جامعة الخرطوم خلال أبريل الحالي حيث تحتدم مظاهرات طلابية بسبب تسريبات حول اتجاه لنقل مقر الجامعة العريقة إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم.
وقال إنه ناقش هذه المخاوف مع السلطات المعنية وعلم أن القضية الأولى قد جرى تحويلها للسلطات القضائية التي حاكمت القساوسة الأربعة بتهم جنائية، كما علم أن قضية الطلاب ستحال قريبا إلى السلطات القضائية المختصة للاجراء، مطالبا السلطات بضمان توفير محاكمة عادلة تتوافق مع الممارسة السليمة.
وعبر الخبير المستقل عن قلقله من الرقابة المستمرة على الصحف، والقيود المتزايدة على الصحفيين بشأن التعبير عن آرائهم.
وقال إن ايقاف جهاز الأمن لصحيفة “التيار” منذ منتصف ديسمبر الماضي أمر يثير القلق، موضحا أنه إثار قضية الصحيفة مع السلطات وأوصى بشدة أن تتم الاستجابة لاستئناف صحيفة “التيار” ضد قرار جهاز الأمن وفق مراجعة قانونية مستقلة علاوة على تخصيص تعويض كاف.
ونوه اريستيد إلى الأوضاع الانسانية المترتبة عن العمليات العسكرية في جبل مرة بدارفور وهو ما نتج عنه نزوح عشرات الألاف في سكان القرى فبي جبل مرة، وأكد وجود اتهامات بانتهاك لحقوق الإنسان وانتهاكات أخرى خطيرة في القانوني الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل العشوائي تدمير واحراق القرى والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء.
وناشد الحكومة السماح للوكالات الانسانية وبعثة اليوناميد بالدخول من دون أي قيد لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.
ورحب بتوقيع حكومة السودان، خلال الاجتماع الاستراتيجي الذي يسرته اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي في أديس أبابا على خارطة الطريق الهادفة إلى انهاء النزاع في دارفور وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث الحركات المسلحة على أن تضع مصلحة السودانيين في المقام الأول وتوقع على الخارطة الطريق.
ودعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان إضافة لانتهاكات القانون الدولي الانساني في ولاية شرق دارفور وأجزاء أخرى من الاقليم.
وأكد قناعته بأن الحل المستدام لقضية دارفور يقتضي اجراءات وقائية استباقية لوضع حد للافلات من العقوبة و”حملة سلمية وحسنة التصميم لنزع السلاح من المدنيين”.
وحث الحكومة بشدة أن تؤسس على جهودها الإيجابية وأن توجهها من أجل أحداث تغيير حقيقي على الأرض، يشمل ما يتم عبر تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في تقريره السابق وتقارير الخبراء السابقين، مؤكدا استعداد منظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم لتحسين أوضاع حقوق الأنسان في البلاد.
سودان تربيون
