شركات التأمين تطبق الزيادة وسائقو المركبات هددوا بزيادة التعرفة

(الحذر لا يمنع القدر) هكذا أصبح لسان حال سائقي المركبات في احتجاجاتهم على زيادة قيمة الدية الذي قارب الألف في المائة، فيما أتبعته وزارة المالية بقرار عدلت بموجبه فئات التأمين الإجباري للسيارات بأنواعها المختلفة، مما يتوجب عليه رجوع جميع حاملي وثائق التأمين سواء الشامل والإجباري إلى شركات التأمين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للزيادات الجديدة. وبناءً على ذلك أصبح تأمين الطرف الثالث الإجباري بواقع (1170) جنيهاً للملاكي، و(570) جنيهاً للمواتر، (4) آلاف جنيه لليموزين، (6,567) ألف الدفارات، بينما بلغ تأمين الأمجاد (1550) جنيهاً، والحافالات (11) راكباً بواقع (2) ألف جنيه، والحافلات (30) راكباً بواقع (4) آلاف جنيه، البصات (52) راكباً بواقع (4) آلاف جنيه، السيارات السفرية الدفار التجاري (7) آلاف جنيه، الحافلة ركاب سفرية (5) آلاف جنيه، البص السياحي (9,700) جنيه، بينما البطاح الشاحنات الكبيرة (11,900) جنيه.
وكشفت جولة لـ(المجهر) بشركات التأمين أمس عن بدء تطبيق قرار وزارة المالية بجميع الشركات بالزيادات الأخيرة، وترى هيئة الرقابة على التأمين أن الزيادات الأخيرة على التأمين الإجباري ستمكن أصحاب شركات التأمين من مواجهة الزيادات في أسعار الدية تجاه حمل الوثائق.
وأكدت مديرة إدارة الهيئة “حليمة نيال” لـ(المجهر) أن القرار قرار دولة لابد أن يخضع للتنفيذ، وأكدت أن زيادة التأمين الإجباري ستساهم في تحمل شركات التأمين لالتزاماتها. وقالت إن شركات التأمين عادة لا تتحمل التكاليف وحدها وأن شركات إعادة التأمين الأكبر حجماً خارج السودان تساهم في تحمل تكلفة التأمين مع الشركات المحلية.
خبراء أكدوا لـ(المجهر) أن وزارة المالية استبقت قرار القضاء الذي يفترض أن هنالك اتفاقاً مبدئياً بينه وشركات التأمين بإرجاء تنفيذ رفع الدية إلى بداية العام 2017م.
فيما رأوا أن القرار يعتبر خطوة لصالح شركات التأمين لزيادة دخلها فيما سيؤثر القرار سلباً على المواطن من خلال الزيادات المتوقعة من أصحاب المركبات العامة والتراحيل لقيمة التعريفة سوى للأفراد أو البضائع.
من جانبه أكد مدير قسم السيارات بشركة الشرق الأوسط للتأمين “زهير صلاح الطاهر” في تصريح لـ(المجهر)، أن قرار زيادة التأمين الإجباري نتاج القرار السابق بزيادة قيمة الدية ألف في المئة، من (30 – 330) ألف جنيه، مما يشير إلى تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة في حالة بدء تطبيق القرار. وقال إنه في حال انقلاب بص يحمل (51) راكباً فإن ذلك يكلف الشركة ما لا يقل عن (16,83) مليار، واعتبر ذلك مبلغاً يفوق قيمة ميزانيته السنوية، والكثير من شركات التأمين بالسودان التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية (16) مليار للشركات الكبرى، فيما هنالك شركات لا يتجاوز فائضها السنوي (2) مليار.
وأضاف قد نحتاج إلى ميزانية مضاعفة بـ(6 – 8) مرات للميزانية السنوية الآن تحسباً لأي فرضيات قد تصادق الشركة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار، أن حوادث المرور في السودان تتجاوز (1500) شخص خلال العام 2015م. وذهب “الطاهر” إلى تأثر شركات التأمين بزيادة الدولار الشيء الذي ينعكس سلباً على الشركات من خلال إعادة تأمينها في شركات خارجية (أجنبية) تتعامل معها بالدولار، وأكد أن شركات التأمين على (60 – 80%) من ميزانيتها على السيارات، فيما اعتبر أن التأمينات المساعدة كالحرائق ذات مردود ضعيف.
وأكد أن زيادة سعر التأمين الإجباري سيؤثر على أصحاب المركبات بزيادة أسعار التعريفة. وتوقع أن تزيد الضغوط على المواطن فيما توقع مغادرة الكثير من شركات التأمين للسوق بسبب الزيادات الكبيرة على الدية. وأكد أن التأمين أصبح يختصر على التأمين الإجباري لارتباطه بالترخيص مؤكداً زهد كثير من أصحاب المركبات في التأمين الشامل، محذراً من ظهور ظواهر سالبة وأثرياء الدية واستغلالها للثراء. إلى ذلك كشف استطلاع (المجهر) لأصحاب المركبات عن اعتراض عام وسط السائقين واصفين القرار بالجائر ومعتبرين أن القرار سيؤثر سلباً على المواطن، وقالوا لـ(المجهر) إن الزيادة كبيرة مقارنة بسعر التأمين السابق.
وهددوا بزيادة تعرفة المواصلات لمقابلة الزيادات الأخيرة، واعتبروا أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة الرامي لرفع المعاناة عن المواطنين.

المجهر