طعن للمحكمة الدستورية ضد قانون التحكيم الجديد

كشف نقيب المحامين الطيب هارون عن دفع عدد من المحامين بطعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد مشروع قانون التحكيم الجديد، وقال هارون لـ(آخرلحظة) أمس أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن وقامت بتصريحه وتم إعلان وزارة العدل للرد على الطعن، وصوب هارون إنتقادات لمشروع قانون التحكيم الجديد، مشددا على أن مشروع القانون الجديد أحال التحكيم من إتفاق خاص بين طرفين وأخضعه لسلطان القضاء، وأكد أن مشروع القانون يهدد الإستثمار وخاصة الإستثمار الأجنبي، وقال إن القانون تدخل فى مسألة ليست من صلاحياته وهى مسألة أتعاب المحكمين، وأضاف” فيهوا اجحاف بهيئات التحكيم لانو حدد سقف لقيمة اتعاب التحكيم وهى (500) الف جنيه”، وتابع “ لم تكن هناك ضرورة عاجلة لاصدار القانون”.

آخر لحظة