مطالبة بالحجز الإداري على المؤسسات التي لا تسدد التأمين الاجتماعي

أثار قانون الضمان الاجتماعي جدلاً كثيفاً داخل قبة البرلمان، وفيما طالب البرلماني علي أبرسي بعدم إجازته لجهة عدم عرضه على القطاع الخاص، كذبت وزير الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب حديث أبرسي، وأكدت خلال الجلسة أمس موافقة اتحاد أصحاب العمل عبر رئيسه سعود البرير على القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، في وقت دعت فيه وزير الرعاية السابقة أميرة الفاضل بتطبيق مادة الحجز الإداري على المؤسسات التي لا تسدد التأمين الاجتماعي بأمر قضائي لجهة أن الإجراءات تدفع الصناديق للمحاكم لمواجهة المتهربين من سداد الاشتراكات. وأكد وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات أن القانون يحتاج إلى دراسة وتفصيل أكثر حتى يتمكن النواب من استيعابه، وتساءل عن كيفية المواءمة بين الصناديق الأربعة، وقال: «كل واحد يعمل في مجال استثمار العقارات وشنو وشنو براهو».

الانتباهة