استجواب مسؤول سابق بوزارة التربية يواجه تهمة سرقة سيارة وزارية

شرعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في استجواب مسؤول سابق بوزارة التربية والتعليم والذي يواجه الاتهام بسرقة سيارة تابعة للوزارة كانت في عهدته . وقال المسؤول في أقواله إن جريمة السرقة تمت من داخل حوش الوزارة بعد وصوله لمكتبه في الفترة الصباحية وذلك بعلم وكيل الوزارة والعاملين ، نافياً تصرفه في العربة موضحاً بانه دائماً يوقف العربة داخل الوزارة لعدم وجود ( باركنج) بالخارج وفي يوم الحادث شاهده أحد السائقين بالوزارة أثناء دخوله الوزارة بالعربة ، مشيراً الى أن السرقة تمت في العام 2012 واستمرت إجراءات البحث عنها لعام ولم تتحرك الإجراءات ضده إلا في العام 2013 ، مشيراً الى انه دون بلاغاً بدائرة سرقة السيارات وأن الوزارة استخرجت له مبلغاً مالياً بغرض متابعة إجراءات بلاغ السرقة . وفي السياق استمعت المحكمة الى وكيل سابق بوزارة التربية والتعليم بصفته آخر شاهد اتهام في الدعوى ، أفاد بأن السرقة وقعت في فترة عمله بالوزارة وأكد بأن السرقة وقعت من داخل الوزارة وأنه شكل لجنة تحقيق ومن خلالها لم يثبت بأن المتهم له دور في السرقة ، مضيفاً بان الوزارة فوضت المتهم لتدوين بلاغ بالسرقة ومتابعة الأجراءات . ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخري بشان قرار توجيه التهام من عدمه حسبما تراه من بينات .

صحيفة آخر لحظة