ما زالوا عالقين .. انتقادات لقانون التجنيس الجديد بالكويت لعجزه عن حل أزمة “البدون”

قوبل القانون الذي أقرّه البرلمان الكويتي بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن 4 آلاف شخص سنوياً، بردود فعل سلبية من حقوقيين وقانونيين كويتيين، رأوا أن القانون لا يحل مشكلة آلاف “البدون” (عديمي الجنسية) في البلاد. في حين اعتبرت وسائل إعلام كويتية القانون بمثابة باب أمل جديد أمامهم.

يأتي ذلك فيما اعتبرت وسائل إعلام كويتية أن القانون، الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، والذي سمح للحكومة بمنح الجنسية يفتح باب الأمل أمام ما يعرف بـ”البدون” في البلاد، أي الأشخاص عديمي الجنسية.

وقلل حقوقيون وقانونيون كويتيون من أهمية التشريع الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، وقالوا في تصريحات لوكالة الأناضول، السبت 14 مايو/ أيار 2016، إن التشريع مجرد “لعبة انتخابية” من قبل النواب، لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من “البدون”، مشيرين أن هؤلاء الناخبين عددهم كبير.

وطالب الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.

ووجهت انتقادات للقانون الجديد لكونه يتضمن منح الجنسية لعدد محدود سنوياً من جهة، فضلاً عن أنه يتنافس على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة “البدون” المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.

المهم التنفيذ

الناشطة الحقوقية الكويتية وإحدى مؤسسات “مجموعة الـ29″، رنا العبد الرزاق، قالت إن التشريع الجديد لا يشكل شيئاً لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنوياً) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنوياً، ولم يُنفذ منها شيء، والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاسبة من لم يلتزم بتنفيذها سابقاً”.

واعتبرت رنا أن قرار البرلمان بالنسبة لأغلب “البدون” لا يعني لهم شيئاً، “لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون هناك أي جدية (من قبل الحكومة) لحل القضية أو تجنيسهم”. حسب قولها.

الناشطة رأت أنه من الضروري وجود آلية للتنفيذ، وقالت إن “تشريع قوانين بدون تشريع آلية لتنفيذها وإيجاد آلية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة على التقصير يعد أمراً لا جدوى له”.

و”مجموعة الـ29″ هي مبادرة مجتمعية تسعى إلى حل مشكلة “البدون” في الكويت، واسمها مستمد من المادة 29 في الدستور الكويتي، التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللغة”.

huffpostarabi