مبادرة الـ«52» تبدأ الاتصال بالمعارضة والمجتمع الدولي

أعلن القيادي بمبادرة مذكرة الـ 52 بروفيسور الطيب زين العابدين عن شروعهم في اتصالات مكثفة مع حزب الأمة القومي، والشيوعي، قوى الاجماع الوطني، وتحالف قوى المستقبل للتغيير بالإضافة الى حركة الاصلاح الآن للترويج لمبادرتهم الخاصة بحل الأزمة السودانية، ولفت الى فشلهم في لقاء حزبي الإتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني وحمل الحزبين مسؤولية ذلك. وكشف زين العابدين خلال ندوة في الخرطوم أمس، عن ارسال المبادرة الى الحركات المسلحة وتسليمها للاتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وممثلي الآلية الأفريقية بالخرطوم والمسؤول الامريكي عن علاقات جنوب السودان والسودان، بالاضافة الى المسؤول السياسي بالسفارة اليابانية، وقال: «نحن في انتظار أن تحدد الحركات ممثليها في الخرطوم للقائنا لأننا لانستطيع أن نسافر لها بالخارج لعدم توفر التمويل»، وشكك في امكانية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار خاصة المتعلقة بجهاز الأمن، لكنه توقع أن يقوم الرئيس بدمج مقترحاتهم مع توصيات الحوار وفقا لرؤيته.

وكشف عن مطالبتهم لقاء رئيس الجمهورية وامهالهم للرئاسة مدة شهر للرد على المذكرة، وتابع: «بعد أن سلمناها للرئاسة ابلغناهم اننا سننتظر شهرا قبل أن نسلمها للقوى السياسية وزدنا على ذلك». ووصف زين العابدين مضاعفة البرلمان والمجالس التشريعية بأنه مقترح غير منطقي، وأوضح أن المبادرة اقترحت تكوين حكومة مهام وطنية تحصل على تفويض من رئيس الجمهورية لمدة عامين أو أكثر حيث يتولى إدارة البلاد خبراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأمانة لمعالجة المشكلات الماثلة، على أن يتم فيها تمثيل الأحزاب الكبيرة التي شاركت في انتخابات 1986 وقدرها بـ5 أو ستة أحزاب بما فيها المؤتمر الوطني، ويتم تمثيلها تمثيلاً رمزيا بشخص واحد لكل حزب، وقال إن المذكرة ستعمل على معالجة الأزمة من خلال السيطرة على الخدمة المدنية وبالتالي تغييرها للقضاء على الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ووصف أوضاع الخدمة المدنية بالمنهارة بالاضافة الى اعطاء حكومة المهام حق إعطاء تعليمات لكل القوات النظامية، وحدد عضو المبادرة زين العابدين مهام الحكومة بـ8 مهام تشمل وقف الحرب وإعادة توطين النازحين ومعالجة الأوضاع الناجمة عن الحرب وتعويض المتضررين منها، ومخاطبة المجتمع الدولي بشأن المحكمة الجنائية وأن يتم حل مشكلتها بواسطة السودانين، بالاضافة الى ترسيخ مباديء التداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والفصل بين الحزب الحاكم والدولة، وتغيير قوانين الأمن، الصحافة، النقابات، وقانون الأحزاب، وراهن على مقدرة التكنوقراط على تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وكسب الرأي العام لتوحيد المعارضة، ونوه الى إن المبادرة دعت الى تحقيق توافق وطني حول الدستور، واقترحت أن تتم إجازته من قبل برلمان منتخب بعد تكوين مفوضية محايدة، كما وصف الحوار بالفكرة الجيدة لكنها منقوصة لعدم مشاركة الحركات المسلحة بالاضافة الى غياب بعض القوى ذات الوزن.

صحيفة الجريدة