الأقباط يهددون السيسي بتدخل أجنبي ويهاجمون الأزهر

هدد الأنبا “مكاريوس”، أسقف عام المنيا، بالسماح للغرب بالتدخل في الأزمة لنصرة الأقباط، بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وقال “مكاريوس”، الذي فوضه بابا الأقباط “تواضروس الثاني” بمتابعة تداعيات أزمة “سيدة المنيا”، بـ”ترك الساحة للتدخل الخارجي” في حال فشل السلطات في القبض على الجناة الحقيقيين المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.

وكانت قرية الكرم بمدينة أبو قرقاص قد شهدت اشتباكات بين المسلمين والأقباط، بعد شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة ورجل قبطي، وهو ما تسبب في إحراق عدد من منازل الأقباط ومتاجرهم.

وفي حادثة غير مألوفة في المجتمع المصري، تعرضت سيدة قبطية مسنة للاعتداء والتعرية من عشرات الأشخاص الذي طافوا بها القرية، بعد تجريدها من ملابسها، ثأرا من ابنها المتهم بإقامة علاقة مع السيدة المسلمة.

سنرحب بالتدخل الأجنبي

وأضاف أسقف المنيا في مداخلة تلفزيونية مع قناة “دريم”، مساء السبت: إن لم يحسم الأمر داخل مصر على وجه السرعة، فإن الكنيسة الأرثوذكسية ستترك الساحة مفتوحة لكل شخص وجهة من خارج مصر، لتدلي بدلوها في القضية، وتشارك بما تراه مناسبا لنصرة الأقباط ومساعدتهم في استعادة حقوقهم.

وعندما استوقفته المذيعة، ولفتت نظره إلى أن تصريحاته قد يفهم منها أن الأقباط يدعون إلى تدخل خارجي لحل مشكلاتهم مع أبناء وطنهم، أصر مكاريوس على موقفه، وقال: “نحن نطالب بسرعة حل القضية وفقا للقانون، لكن إذا لم نتوصل إلى حل، فهناك الكثير من الجهات الأجنبية التي أبدت استعدادا لمساعدة الأقباط، هناك جلسات استماع في الكونجرس الأمريكي، وفي مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوربي، فلماذا تتلكأ الحكومة المصرية في حل المشكلة حتى يتدخل الغرب فيها؟

وأضاف مكاريوس أنه تلقى اتصالات من حكومات ومؤسسات أجنبية ترغب في التدخل في الأزمة وتصعيدها، لكنه يرفض حتى الآن أي تدخل خارجي؛ لثقته في مؤسسات الدولة، مشددا على أن الكنيسة لن تتنازل عن محاكمة المتهمين في القضية أمام القضاء.

وفد الأزهر لم يستأذن!

وهاجم الأنبا مكاريوس مؤسسة الأزهر، حيث طالب علماء الأزهر بإدانة واضحة للواقعة، لئلا يفسر الصمت بأنه تأييد منهم لما حدث، على حد قوله.

وأوضح أن تدخل بيت العائلة (التابع للأزهر) في أحداث سابقة انتهى بصلح وهمي والتقاط صور تذكارية دون حل المشكلة، مشددا على أنه يجب أن يتصدر المشهد في تلك القصية أجهزة الدولة وليس رجال الدين.

وأكد أسقف المنيا أنه رفض لقاء وفد الأزهر؛ لأنه لم يستأذن قبل الحضور، وحين حضر الوفد إلى مقر مطرانية المنيا، أصر على عدم مقابلته، مشددا على رفض الأقباط حل المشكلة في جلسات الصلح العرفية، كما كان يحدث في السابق.

وأشار إلى أن معالجة محافظ المنيا الخاطئة للأزمة ساهمت في إشعال الموقف، مضيفا أن الأقباط في حالة ترقب، وينتظرون إلقاء القبض على باقي المتهمين المشاركين في الأحداث”.

بدوره، أعلن “مجلس كنائس مصر”، الذي يضم ممثلي الطوائف المسيحية الأربع في مصر، رفضه للجلسات العرفية لحل أزمة سيدة المنيا، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على كل المتورطين في الجريمة.

وقال القس رفعت فتحي، أمين عام مجلس كنائس مصر، في بيان له السبت، حصلت “عربي21″ على نسخة منه، إن أحداث قرية الكرم فرضت نفسها على الجميع، ووضعتهم أمام مسؤوليتهم، سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة، مشيرا إلى أن الواقعة جريمة قانونية مكتملة الأركان، فهناك مَن هتك العرض وسلب وحرق الممتلكات”.

وشدد البيان على أن المسيحيين جربوا الجلسات العرفية كثيرا في أحداث سابقة، لكن ذلك لم يردع مجرما، ولم يرجع الحقوق لأصحابها.

متهمون موتى ومقعدون

وفي مفاجأة جديدة تكشف عدم دقة تحريات الأمن حول المتورطين في الواقعة، كشفت تقارير صحفية أن قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم تضم أشخاصا متوفين منذ سنوات طويلة، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ولا يمكنهم مغادرة الفراش!.

وتبين أن أحد المطلوبين متوفى منذ عام 2005، وأن شخصا آخر مصاب بشلل أقعده عن الحركة منذ طفولته.

وكانت مطرانية المنيا اتهمت السلطات بشكل غير مباشر بالتواطؤ مع الجناة، حيث طالبت في بيان سابق لها بضبط الجناة الحقيقين، وليس القبض على أي أشخاص بشكل عشوائي ليحصلوا على البراءة في نهاية المحاكمة.

وكانت الداخلية أعلنت إلقاء القبض على 10 من المشتبه بهم، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية، وأنه جار البحث عن باقي المتهمين في الأحداث.

عربي21