وزير العدل يشكل لجنة للتحري حول التمويل من البنوك للمحبوسين لحين السداد
أصدر مولانا عوض الحسن النور وزير العدل قراراً رقم (44) لسنة 2016م قضى فيه بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي للبنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تساوى (مليون) جنيه فأكثر .
وسمًى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزى وديوان المراجعة القومي وهيئة الامن الاقتصادي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة بالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر ، على أن يكون للجنة سلُطات وكالة النيابة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م واي قانون آخر ذي صلة .
كما للجنة الحق في الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بعملها واستجواب اي شخص ترى لديه علاقة بمهامها.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء أعمالها .
الخرطوم 4-6-2016م – (سونا)
السلام عليكم سعادة الوزير انت هنا بتحتاج لتقفيل معظم البنول المتسبب فى ذلك لان المشكلة ما مشكلة المحبوس ده هو انسان ولما يلقى المال اليايب بيتعلم السرقة فى اتفاقيات تحت التربيزة وواحد بيضحى والسودان كلو بقى يضحى و نسوا الاضحية فى العيد سياسة البنوك هى التى ادة لذلك اسألوهم عن سبب عدم السداد ولماذا منزعجين