السعودية.. إعلان رسوم “الأراضي البيضاء” خلال أسبوعين

أربعة وزراء طرحوا مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة، والإسكان، والتعليم، أوضحوا أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في البلاد، منوهاً في ذلك الصدد بدعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح.
تخفيض المشاريع المتعثرة من 30% إلى 10%

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، إن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته السعودية، مضيفاً أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية والمؤسساتية، والدعم التخصصي لدفع هذا البرنامج وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة أو من الأجهزة الأخرى المساندة.

وأفاد أن الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية، لافتا النظر إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول لها.

وأضاف أن من ضمن مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة، تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10%، وسيكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال.

18 مبادرة بأكثر من 23 مليار ريال للصحة

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030، مبينا أنه في حال تحقيقها سيكون لدينا اقتصاد متين وقوي تتعزّز فيه رفاهية المواطن.

وشدّد وزير الصحة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءًا من الحراك التنموي، وجزءًا من رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها وزارة الصحة، فضلا عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة ومنظم إلى منظم.

وقدمت وزارة الصحة 18 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 23 مليار ريال.

36 مبادرة للتعليم

وتناول وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تبلغ 8 أهداف تمخض عنها 36 مبادرة سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص، وذلك على مدى السنوات الخمس، بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

وقال إن برنامج التحول الوطني 2020 هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشدد على اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصًا ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، مبينا أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا من الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيدا أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.

%52 نسبة تملك للإسكان

من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن رؤية السعودية 2030 رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان.

وأفاد أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً جاذباً لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبينًا أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات.

وبين أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال بالتمويل والاستثمار لهذا القطاع، موضحا أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا استراتيجية، هي تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع، مفيدا أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها.

وتقدر ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأكثر من 59 مليار ريال.

العربية نت