تحذير من تبعية الحرس الجامعي للشرطة

تخوف عدد من منسوبي الحرس الجامعي مما وصفوه بالقرار الضبابي الخاص بتبعيتهم للشرطة، في وقت حذر وزير الدولة السابق بوزارة العمل د. محمد يوسف أحمد المصطفى، من أن تبعية الحرس الجامعي للشرطة تشكك في استقلالية الجامعة مما يعني أن استقلاليتها تصبح تحت رحمة الشرطة.
ولفت محمد يوسف في تصريح لـ(الجريدة) أمس، الى إمكانية أن تقتحم الشرطة القاعات بحجة أن المحاضر يدرس مادة غير مرغوب فيها، ووصف القرار بأنه بمثابة هجمة شرسة على الجامعة وانتهاك لحريتها وخصوصيتها.
واعتبر محمد يوسف أن قرار تبعية الحرس الجامعي للقوات النظامية التفاف على الاتفاق الذي تم بين إدارة جامعة الخرطوم ووزارة الداخلية بألا تدخل قوات الشرطة للجامعة الا بطلب منها، ونوه الى أن الحرس يتبع في الأساس لإدارة الجامعة كجزء من هيكلها ومهمته الحفاظ على أمن الجامعة وعلى ممتلكاتها ومنع الغرباء من دخول الجامعة، والعمل على إغلاق أبواب الجامعة حتى يتسنى له حفظ ممتلكات الجامعة، وأمانات الطلاب ووصف ذلك الدور بالمهم.
وحذر محمد يوسف من أن تبعية الحرس للشرطة يشكك في استقلالية الجامعة، وأضاف (يصبح الحديث عن استغلال الجامعة وحريتها بلا معنى)، ورأى أن القرار يمثل هجمة شرسة على الجامعة وانتهاكاً لحريتها وخصوصيتها.
وممن جانبه كشف موظف بالحرس الجامعي – فضل حجب اسمه- عن تسلمهم استمارات لتسجيل بياناتهم ومعلومات خاصة بالدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة في الحرس الجامعي، وقال لـ(الجريدة) إن الحرس الجامعي يواجه مشكلة في الوصف الوظيفي فهو ليس بخفير ولا موظف عادي، ولفت إلى أن الاستمارات تضمنت سؤال حول ما إذا كان للموظفين بالحرس الجامعي رغبة في الانضمام للشرطة.
ووصف ذات الموظف قرار تتبعيهم للشرطة بالضبابي، وقال (هناك مخاوف لدى الموظفين بالحرس الجامعي على مستقبلهم ووضعهم خلال الفترة القادمة)، واشتكى الموظف من معاناتهم المتكررة بسبب تدخل جهات نظامية قال إنها تقوم بأدوار تتم نسبتها للحرس، ورأى أن تبعية الحرس للشرطة تمكنه من معرفة واجباته والتدخل لحماية الطلاب من الاعتقالات، وذكر (في السابق كانت تقع اعتقالات أمامي ولا أستطيع التدخل).

الجريدة