لماذا لم يمثل بوش أمام الجنائية الدولية؟

نشرت صحيفة “نوفيل أوبسارفاتور” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن أسباب عدم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش؛ أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي مر على تكوينها 14 عاما. كما طرحت الصحيفة تساؤلات محيرة حول سبب قصف بوش العراقيين في عام 2003.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إنه أصبح من الواضح العلاقة التي تربط بين هذا “التدخل” ونشأة تنظيم الدولة.

وذكرت الصحيفة أن عمل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدأ في كانون الثاني/ يناير، بمحاكمة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلاده، ليتم غلق القضية بعد ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه في تموز/ يوليو القادم سيتم إصدار تقرير “تشيلكوت”، حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق. وسيكشف هذا التقرير عن حقيقة ادعاءات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مع صديقه بوش، حول دعاية أسلحة الدمار الشامل، التي كانت هي من أولى أسباب شن الحرب على العراق. ومن الممكن أن تظهر هذه الخطوة الحقائق “المحرمة” وتزيل عنها الغموض.

وقالت الصحيفة إنه إضافة إلى الرفض المتكرر لانضمامها إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، تعمل الولايات المتحدة جاهدة على ضمان حمايتها من الملاحقة القضائية.

كما أوردت قول مراسلة صحيفة “لوموند”، ستيفاني موباس، إن “المسؤولين الأمريكيين لديهم سبب وجيه للاعتقاد بأن الكثير من الأشخاص في العالم، سيكونون سعداء لرؤية أحدهم أمام المحكمة”، مضيفة أن “حروبهم، من فيتنام إلى ليبيا، في نيكاراغوا، وكولومبيا، والعراق، وأفغانستان وغيرها.. لم تجعل العالم أفضل مما كان عليه سابقا”.

وفي السياق ذاته، انتقد خوان برانكو، في كتابه “النظام والعالم”، عدم كفاءة المحكمة وخضوعها لأطراف سياسية.

وذكّرت الصحيفة بالوعود التي أعلنت عنها المحكمة وقت إنشائها في عام 2002، ومن بينها إنهاء فضائح الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب، ومطاردة مجرمي الحرب على هذا الكوكب وعدم استثناء أي مجرم من العقاب، حتى لو كان من أعضاء هذه المحكمة.

وقالت الصحيفة إن أمريكا وضعت ضمانات لنفسها، من خلال المادة 16 التي تسمح لمجلس الأمن للأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية، على رأسها الولايات المتحدة، بتعليق إجراءات الملاحقة القضائية في حال تسجيل “تهديد للسلام”. كما أن هذا المفهوم الغامض، هو صالح في هذه الفترة لتتم الاستعانة به.

وفي السنة ذاتها التي أنشئت فيها المحكمة، قامت أمريكا بإصدار قانون يؤكد حماية الجنود الأمريكيين من المحاكمة في جرائم حرب أمام أي محكمة دولية، كما يجيز هذا القانون لمواطنيها التهرب من العدالة، بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية.

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2012، بعد عشرة سنوات من إنشاء المحكمة، لم يتم تسجيل إلا حالة إدانة وحيدة، ضد توماس لوبانغا، بسبب تجنيد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تم غض النظر على باقي جرائم الحرب، وكانت المحكمة عاجزة عن محاكمة عديد الرؤساء الأفارقة على غرار معمر القذافي وعمر البشير وغيرهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تشتكي من نقص الموارد المالية، لكن مراسلة لوموند، ستيفاني موباس، أكدت أن مرتبات القضاة تصل إلى 15 ألف يورو شهريا إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي يتمتعون بها. كما أن ميزانيتها السنوية تصل إلى 130 مليون يورو.

ويعادل هذا المبلغ، تقريبا، تكلفة خمسة عشر يوما من الغارات الجوية على العراق، الأمر الذي يقلق المدعي العام للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودة. ومن هنا تأتي المخاوف بشأن إعادة فتح سجل الانتهاكات التي ارتكبها التحالف الأمريكي البريطاني.

ومن شأن فتح هذه السجلات أن يدين المحكمة الجنائية الدولية، باستغلال المال العام، الذي تدفعه العديد من الدول من أجل قول الحقيقة وتحقيق العدالة.

عربي21