البرلمان يعتمد قانون التصديق على الاتفاقية الدولية للعمل بعض الوقت

اعتمد البرلمان بالإجماع أمس، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 175 بشأن العمل بعض الوقت، والتي تنص على تسهيل إيجاد فرص عمل إضافية وتوفير ظروف مواتية في جانب الحماية والضمان الاجتماعي.
وقال تقرير الاتفاقية الذي قدمه رئيس لجنة العمل بالبرلمان الشيخ عمر بدر، إن الاتفاقية عرفت العامل لبعض الوقت، بأنه الشخص المستخدم لعدد من الساعات تقل عن ساعات العمل العادية للعاملين طيلة اليوم، وأقرت الاتفاقية جملة من الحقوق للعاملين بعض الوقت، مثل الحق في التنظيم، المفاوضة الجماعية، الحق كممثلين للعمال، وتوفير الصحة والسلامة المهنية لهم.
ونصت الاتفاقية على تكييف نظم الضمان الاجتماعي وفق النشاط المهني بحيث يتمتع العاملون بعض الوقت بظروف معادلة لظروف العاملين طيلة الوقت المماثلين، مع جواز تحديد هذه الظروف بنسبة ساعات العمل أو الاشتراكات أو الكسب أو بأية طريقة تتفق مع القوانين الوطنية.
وطالبت الاتفاقية باتخاذ تدابير بضمان تمتع العاملين بعض الوقت، بظروف معادلة لظروف العاملين طيلة الوقت المماثلين في مجالات حماية الأمومة وإنهاء الاستخدام والإجازات السنوية والعطلات مدفوعة الأجر والإجازات المرضية، مع جواز تحديد المستحقات النقدية بنسبة ساعات العمل أو الكسب، وجوزت استبعاد العاملين بعض الوقت الذين يقل كسبهم أو ساعات عملهم من نظم الضمان الاجتماعي القانونية باستثناء ما يتعلق بإعانات وتدابير الأمومة.

صحيفة الجريدة