الهيئة التشريعية تطالب بزيادة الأجور وتوفير الكهرباء

أجازت الهيئة التشريعية القومية أمس (الأربعاء) تقرير لجنة التنسيق والصياغة الخاص بالرد على خطاب رئيس الجمهورية وتناول التقرير، الذي تلاه رئيس اللجنة ورئيس مجلس الولايات عمر سليمان، قضايا الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وشدد على ضرورة تطوير الحكم اللامركزي وترشيد الصرف على هياكله بغية تحقيق المقاصد الكلية وتقوية الحكم المحلي وتعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة، ودعا لمراجعة التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بين الوزارات المختصة ومعالجة الازدواجية في صناعة القرار وإحكام قبضة وزارة المالية على المال العام فضلاً عن دعم وتأهيل المشاريع الزراعية القومية وتوفير مصادر الكهرباء وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء خاصة محطات التوليد الحراري إلى جانب تخفيض الرسوم الضريبية على مصانع النسيج والاهتمام بها، كما طالب التقرير الذي حصلت (اليوم التالي) على نسخة منه طالب بمراجعة الأجور برفع الحد الأدنى منها، وإعادة النظر في السياسات المصرفية والاهتمام بالكتاب المدرسي.
وقال عدد من نواب الهيئة التشريعية القومية إن الاقتصاد لم يتعاف، ونبهوا إلى معاناة المواطن في الكهرباء ومياه الشرب، وشددوا على زيادة مراجعة الأجور، لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، في ظل زيادة الدولار مقابل الجنيه. كما قال النواب إن التقرير أغفل الرد على الفساد، وخطوات الإصلاح. وانتقدوا الصرف على مهرجانات السياحة والتسوق والمهرجانات الاحتفائية والدعائية، في ظل مكابدة المواطن من أجل لقمة العيش، وحذروا من عواقب دعوة المظلوم، ووصفوا شوارع الخرطوم بالمتسخة، وأشاروا إلى أن بعض المحليات ليست بها نيابة ولا قاضٍ.
وطالب العضو فتح الرحمن عباس برفع نسبة دعم التعليم لتتجاوز الـ(2 %) وشدد على ضرورة مراجعة الداخليات في الولايات. وفيما دعت النائبة عواطف أحمد لمراجعة التعليم الخاص، قال يعقوب السيد إن الخطاب أغفل قضية مهمة هي النقل الجوي.
إلى ذلك أكد عمر سليمان رئيس اللجنة استصحاب كل الملاحظات والإضافات التي أشار لها الأعضاء أثناء المداولات.

صحيفة اليوم التالي