السعودية تدعم الإجراءات القضائية بالبحرين ضد الإرهاب

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز أمس الاثنين، دعم السعودية للإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.

بدوره، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس عن دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية لديها بما يتوافق مع القوانين ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون وحدتها الوطنية. كما عبرت الخارجية المصرية في بيان عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين مؤخرًا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.

وجاءت هذه المواقف العربية الداعمة للبحرين بعد إسقاطها أمس الجنسية عن عيسى قاسم، وكيل ولي الفقيه لديها، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية شددت فيه على أن قاسم عمل منذ اكتسابه الجنسية البحرينية على تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية وخلق بيئة طائفية متطرفة وتقسيم المجتمع تبعًا للطائفة.

هذا وناشدت السعودية المجتمع الدولي بتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية.

كما جدد المجلس بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في #جنيف، مطالبة #السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات #التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات #الشعب الفلسطيني ومحاسبة #إسرائيل عن #جرائم #الحرب البشعة ضده.
عقوبة التشهير لمخالفة الصيد

محليا، وافق مجلس الوزراء على إدراج عقوبة التشهير، وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في كل من: نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام المراعي والغابات، ونظام “قانون” الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام تربية النحل. وذلك بالنص الآتي: “يجوز تضمين قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصّنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من قبل المحكمة المختصة”.

العربية نت