بريطانيا ثالث أكبر اقتصاد أوروبي والخامس عالمياً

لاريب أن الضجة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأيام والساعات التي سبقت الاستفتاء على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وكذلك تلك التي تركتها نتائج الاستفتاء جاءت طبيعية لتعكس مكانة الاقتصاد البريطاني على خريطة أوروبا والعالم، فبريطانيا هي ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي (2.8 تريليون دولار) بعد ألمانيا وفرنسا، والخامسة على مستوى العالم.

كما أن عملتها المحلية وهي الجنيه الاسترليني تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الدولار الأميركي واليورو من حيث وزنها في النظام النقدي الدولي فضلاً عن وزنها في سلة حقوق السحب الخاص (SDRs) المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي والتي تشكل الاحتياطي النقدي العالمي، حيث يبلغ وزن الجنيه الاسترليني حالياً في السلة 8.1% بعد أن كان 11.3% قبل دخول العملة الصينية «اليوان» ضمن السلة في نهاية العام الماضي.

تنوع حيوي

وتتمتع بريطانيا باقتصاد متنوع وحيوي. فبالرغم من أنها كانت في مقدمة دول العالم التي تأثرت أيما تأثير بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة عام 2008، فقد استطاع الاقتصاد البريطاني استرداد عافيته من آثار الأزمة المذكورة، لينخفض معدل البطالة فيه إلى 5% حالياً.

وتمتلك بريطانيا أكبر سوق مالي في العالم والذي أنشأ في مطلع القرن التاسع عشر كذلك عرفت بريطانيا بصناعتها العريقة والتي استمرت ردحاً من الزمان تحمل علاماتها التجارية المميزة التي لا تضاهى سواء في صناعة السيارات أو محركات الطائرات (مثل رولز رويز)، أو النسيج، أو السلع الفاخرة، وغيرها قبل أن يدخل منافسون جدد مثل اليابان والولايات المتحدة ومن ثم الصين.

جذب الاستثمارات

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا قد حافظت على مركزها الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقماً قياسياً وهو قرابة تريليون ونصف دولار، ووفرت أكبر عدد من فرص العمل للبريطانيين منذ عام 2001.

وطبقاً للتقارير البريطانية يعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية التي تبنتها البلاد منذ سنوات طويلة لجذب المستثمرين إليها عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل بالعالم، علاوة على ما تنعم به من استقرار اقتصادي وسياسي ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب بالمملكة المتحدة كأفضل حاضنة للأعمال، إضافة إلى توفير هذه الأخيرة بيئة استثمارية منفتحة ومحفزة لتدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى.

ويصل الفائض الذي تحققه بريطانيا في صادراتها من قطاع الخدمات المالية إلى الاتحاد الأوروبي لوحده قرابة 20 مليار يورو.

وجهة سياحية

كذلك عرفت بريطانيا كواجهة سياحية مصنفة عالمياً، وتبرز العاصمة لندن بوصفها أكثر مدينة سياحياً في العالم عام 2015، حيث بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم المدينة العام المذكور حوالي 19 مليون، محققة دخلاً بلغ 20 مليار دولار، وذلك لما تحتضنه المدينة من مناطق جذب وتراث عريق، علاوة على ما تزخر به من أسواق عامرة واحتضانها للأحداث والفعاليات الثقافية والرياضية والاقتصادية على مدار العام. وتعد بريطانيا إحدى أهم أسواق العقار والأكثر جاذبية للمستثمرين من أنحاء العالم، ومن خلالها يتم مقارنة وتقييم أسعار العقار في الدول الأخرى.

وطبقاً للتقارير العالمية فقد حافظ هذا السوق على حيويته كملاذ آمن للمستثمرين وظلت أسعاره متماسكة حتى خلال فترة الأزمة المالية العالمية وكذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية التي ضربت القارة الأوروبية في أواخر العام 2010، وهو ما رفع الثقة لدى المستثمرين بهذا القطاع في بريطانيا.

البيان