لجنة برلمانية تتبنى تشريعاً يقنن النشاط السياسي ويحجم النشاط المسلح داخل الجامعات

أعلنت لجنة التعليم بالبرلمان عن اتجاه لحظر كافة الأنشطة اللاصفية بالجامعات وتمكين الحرس الجامعي لوجستياً لأداء دوره في تحقيق الاستقرار الأكاديمي، وكشفت عن اعتزامهم سن تشريع يقنن النشاط السياسي ويحجم النشاط المسلح داخل الجامعات. وفيما برأت اللجنة الوحدات الجهادية من اتهامات بالوقوف وراء العنف الطلابي وامتلاك الأسلحة، واتهمت أحزاباً سياسية وحركات مسلحة بأنها وراء العنف واستغلال الطلاب لتنفيذ أجندتها وتسريب السلاح. وفي غضون ذلك أعلن الاتحاد العام للطلاب السودانيين عن تصاعد العنف بالجامعات، وكشف عن الترتيب لورشة حول العنف الطلابي بالتعاون مع البرلمان والجهات المختصة .
ودافع نائب رئيس اللجنة “عصام الدين ميرغني محمد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع بالبرلمان أمس(الأحد)، بحضور لجنة الأمن والدفاع واتحاد الطلاب عن الوحدات الجهادية، نافياً امتلاكهم أسلحة داخل الجامعات. واتهم جهات بالترويج لذلك إعلامياً واعتبر الاتهامات مجرد فقاقيع صابون ووحل، مؤكداً بأن دور الوحدات يعني بأسر المجاهدين والشهداء وتحريض الطلاب على القيام بدورهم الوطني والعقدي. ونبه إلى أن الورشة ستضع روشتة دوائية لعلاج العنف، وشدد على أهمية تقنين النشاط السياسي وليس حظره لدوره في تأهيل الطلاب كقادة للمستقبل .
من جانبه أقر رئيس الاتحاد المهندس “مصعب محمد عثمان” في تصريحات بتصاعد حالات العنف والقتل مؤخراً، متهماً كيانات مسلحة خارج البلاد بأنها وراء العنف وامتلاك السلاح في الجامعات. وقال (هم ما عندهم كبير ولا رقيب ولا حسيب عشان يرجعوا ليهم بالقانون).

المجهر