غرامة 500 ألف درهم وسجن لمن يستخدم خدمة VPN في الإمارات
حذّرت الإمارات العربية المتحدة المواطنين والمقيمين فيها من استخدام خدمات VPN لإخفاء الأثر بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ كالدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.
ونص التعديل الجديد للقانون على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به، سيكون عُرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على 2 مليون درهم.
ووفقاً لقانون قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية الذي أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلاً له، والذي تَمَثّل في منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.
جدير بالذكر أن القانون كان مقتصراً على منع المواطنين فقط من إخفاء هويتهم؛ لكن التعديل الجديد سمح للشرطة بملاحقة أي شخص داخل دولة الإمارات يستخدم خدمات VPN لإخفاء رقم IP الخاص به؛ كالمقيمين والعمالة الوافدة التي تشكّل 88% من إجمالي السكان الذين هرعوا لاستخدام هذه الخدمات لتجاوز الحجب في تطبيقات “واتساب” و”فايبر”، وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال المجانية، كذلك الدخول إلى المواقع المحجوبة الممنوع تصفحها داخل الدولة.
مزمز
عيون منططه ( هو بالله الفايبن بعمل كدا في المراقبة على الواتس اب ) من هسي ماشين عليهو ؟
جميع اجهزة الاندرويد مجهزة لاستخدام VPN وفيها تطبيق مدمج مع النظام لذلك ابحثوا عنه في الاعدادات كما هناك برامج جاهزة لاجل ذلك مثل تور
الاماراتيين مشكلتهم هي خسائر شركات الاتصالات التي يبدوا ان ملكيتها تعود للحكام في ذلك البلد اما في السودان فيتم استخدامه لكسر الحظر الانريكي لبعض المواقع التعليمية والتكنلوجية مثل اوراكل وسورسفرغ ولا تمنع لان حكام السودان يلهطون على طول بطيخ من غير بذر وليس لهم استثمارات ثابتة في الاتصالات مثلا كما ان الاسائة للرئيس والمسؤولين تتم بشكل علني في حافلات المواصلات والمناسبات والقهاوي والاسواق وليس عن طريق VPN
وبالنسبة للامارات هناك بنوك وشركات تستخدم خدمات VPN مثل VPLS لربط فروعها و تقليل تكلفة الربط وهي خدمات تقدمها شركات الاتصالات نفسها