برلمانيون في طواف ميداني السوق المركزي.. تفاصيل جولة فضحت المحلية

تلاسن واحتكاك بين عضو بالمجلس التشريعي والمدير التنفيذي بسبب التردي
مسؤول بالمحلية حاول أن يفتك بأحد المواطنين عندما تفاعل مع زيارة وفد المجلس التشريعي

الباعة يتفاعلون مع الزيارة ويرشدون الوفد البرلماني على خبايا السوق
تشريعي الخرطوم: نطالب بإغلاق السوق المركزي فوراً حتى لا تحدث كارثة صحية

مدير الوحدة: الوضع كان أسوأ بكثير وهناك تطورات نحو الأفضل

جدية كبيرة وهمة ونشاط ملحوظ ظهر بوضوح على وفد مجلس تشريعى الخرطوم بقيادة نائب الرئيس ورئيسي لجنة المالية والصحة وأعضاء اللجنتين وممثل المجلس الأعلى للبيئة بالولاية، في زيارتهم التفقدية للسوق المركزي والسوق المحلي بمحلية الخرطوم.

الحرص ظهر ايضًا في الالتزام بزمن التحرك، وعند الوصول وقبل النزول إختلف الوفد في الوصول إلى الوحدة التنفيذية للسوق أو النزول للسوق مباشرة وبعد مداولات ومشاورات نزل الوفد مباشرة للسوق باعتبارها زيارة تفتيشية ومنعاً لإضاعة الوقت، وهذا ما تم وما أن نزلنا من الحافلة حتى باغتتنا الروائح الكريهة والنتنة المنبعثة من النفايات المبعثرة على طول امتداد السوق والتى تسربت إليها مياه المصرف المعد لتجميع مياه الأمطار، ولم نجد بدا من سد إنوفنا حتى لا يغمى علينا من النتانة والروائح الكريهة القوية خاصة وأن هنالك من يعاني من حساسية وأزمة ولا يرغب فى التعرض لطوارئ صحية .

صراصير وكهرباء
بدا الحذر واضحاً على وجوه وحركة الباعة والفريشة منذ نزولنا إلى السوق فقد كان منظر الوفد واضحاً انه رسمي، وظن البعض أنه المعتمد أو والي الخرطوم جاء في زيارة تفقدية، فيما سعى البعض الى التكبير والتهليل في وجوهنا اتقاءً لشر مستطير تنبأ به البعض عقب رؤيتهم لنا بعد أن بدأ أعضاء المجلس فى السؤال عن التصاديق والرخص بجدية وحزم كبيرين، وقد اتضح أن جميع الفريشة خارج السوق يعملون بتصاديق مؤقتة تتراوح ما بين (500 – 600) جنيه لا يوجد بها ختم وكانت هذه حقيقة صادمة للأعضاء إذ وبحسب التشريعات والقوانين التي ظلوا يعكفون على صياغتها فإن هذه التصاديق ممنوعة ولا تجوز قانوناً عدا التصاديق الموسمية، وعندما رفع أحدهم جوالات الخيش الرطبة والتي تعرض فيها الخضر على الأرض تفاجأنا بالحشرات والصراصير بكميات كبيرة تحتها مما خلق حالة من الصدمة والتقزز للجميع بمن فيهم الباعة أنفسهم، وآخر وضع الخضر على حفرة بها كيبل كهرباء وتتسرب إليها المياه مما دعا أعضاء اللجنة إلى أن يحذروا من هذا الوضع الخطر على الباعة.

قيادة الوفد
وعندما احتج بعض الباعة على عمليات التفتيش هذه وأنهم مضطرون للعمل تحت ضغوطهم الحياتية وحاجتهم للعمل بدأ نائب رئيس المجلس التشريعي محمد هاشم ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المستهلك التيجانى أودون التحدث اليهم عن هدفهم من الزيارة وأنهم يعملون لصالحهم ولتهيئة بيئة عمل صحية جيدة ووضع اقتصادي مستقر لهم فسرعان ما تفهم التجار والباعة هذا الحديث واقتنعوا به ليبدأ شيء عجيب من جانبهم لم يكن فى الحسبان إذ عمدوا الى قيادة الوفد إلى أماكن وخبايا داخل السوق لا يعرفها إلا من يعمل بداخله لنفاجأ بمناظر وحقائق صادمة لم نتخيل وجودها في أسواء الظروف، فقد وجدنا جزءاً من السوق خصص للنساء ولكنه لم يكن سوى مردم نفايات (كوشة) حذرنا بعضهم عندما عمدت وزملائي الصحفيين الى تصويره من الدخول إليه وقالوا لنا (يمكن تكون فيهو دبايب وعقارب) بينما كان هنالك متشرد يرقد فى مصطبة مغيباً لا يدري أين هو، ومنها مباشرة قادنا الباعة والذين أصبحوا مرشدين لنا إلى أماكن أسوأ منها وقالوا لنا ( ما تمشوا مع ناس المحلية عشان ما يودوكم محلات سمحة).

راكوبة الشيشة
وللمفارقة فإن منسقة السوق المحلي نفسها وكانها تفاجأت مثلنا بهذه المناظر القبيحة غطت أنفها بطرف ثوبها مشدوهة، وجدنا حمامات في حال يرثى لها داخل السوق، فيما قال أحد الباعة انظروا إلى تلك الناحية توجد بهائم داخل إحدى الزرائب، استرعى انتباه النائب محمد هاشم وجود راكوبة كبيرة يحيط بمدخلها عرض فواكه وأصر على الدخول إليها لنتفاجأ بأن هذه الراكوبة لمجموعة من بائعات الشاي وبائعي الشيشة والتي تصنع محلياً وتباع للزبائن وعلمنا بأنه يعمل دون تصديق وإنما تحرر له مخالفات متكررة بقيمة ألف جنيه للمخالفة لكل مخالفة من منسوبي المحلية دون إزالتها وبعد ذلك يواصلون عملهم كالمعتاد، عمد رئيس لجنة المالية بالتشريعي التجاني أودون الى التحدث مع عدد من يعملون بالدرداقات في السوق عن الطريقة التي يعملون بها مع المحلية، فقالوا انهم يسددون 15 جنيهاً يومياً لصاحب الدرداقات للعمل بها فاحتج اعضاء التشريعي على ذلك وقالوا لهم من المفترض أن تسددوا 19 جنيهاً شهرياً فقط لصاحب الدراقات بنص القانون الذي قمنا بإجازته وعندما ذهبنا لمقر صاحب الدرداقات وهو مدير لجمعية الأعمال الخيرية قال بأنه يقوم بتسديد 23 ألف جنيه شهريًا للمحلية بحسب العقد بينهم وهو يملك 750 درداقة تعمل في السوق وأقر بأنه يتحصل 15 جنيها يومياً من مستأجري الدرداقات وعندما طلب منه أودون العقد لم يستجب لذلك وتحجج بوجود العقد داخل الخزنة والمفتاح ليس بحوزته، فقال أودون إن الإيجار الشهري لعامل الدرداقة الواحد يبلغ 450 جنيهاً في الشهر و5400 جنيه في السنة مضيفاً بأن المول الراقى في قلب العاصمة يدفع أقل من هذا المبلغ، وقال في أسى هذا استغلال فاضح للأطفال وغير أخلاقي وهذا المال التي تتحصله الشركة منهم (مال ممحوق)، وأول قرار للجنة هو مقابلة المعتمد لالغاء هذه العقودات لأنه غير سليم.

رصاص وزرنيخ
احتد مدير الوحدة التنفيذية بالسوق المركزي مع نائب رئيس المجلس التشريعي عندما تبرم الأخير من الأوضاع البيئية المتردية والأوساخ وغيرها من المناظر الكئيبة التي شاهدناها مطالباً بإغلاق السوق لحين نظافته وتصحيح الأوضاع البيئية فيه حفاظاً على صحة المواطنين والباعة أنفسهم والمنطقة ولتجنب حدوث كوارث صحية وبيئية لا تحمد عقباها، فما كان من مدير الوحدة إلا أن انفجر غضباً وقال له إنك تعمدت استفزازي بهذا القول وأنه لا يملك سلطة إغلاق السوق وغيرها من الأحاديث وانصرف مغاضباً، فيما قال عدد من الباعة والذين كانوا برفقتنا أنه يرمي إلى عرقلة الزيارة وصرف الأنظار عن القصور في عمل الوحدة بالسوق، واصلنا التجوال وتحدث الوفد مع التجار داخل السوق وقالوا بأن الوحدة لا تقدم لهم الخدمات التي من المفترض تقديمها عند سداد الرسوم والرخص والتي يتم تحصيلها منهم بكل حزم خاصة رسوم النفايات مما أجبر هذا الوضع التجار على التحول إلى فريشة وهجرهم لمحلاتهم وافتراش الأرض خارج السوق والأمر من ذلك هو أن هؤلاء التجار عملوا في هذا السوق سنين طويلة وهذا ظلم ويستحقون وضعاً أفضل من ذلك، وقال أودون هذه مسألة مستعجلة تستحق مراجعتها مع الجهات المختصة، فقال التاجر مصطفى محمد طه: تتحصل الوحدة منى رسوم نفايات شهرية بقيمة 40 جنيهاً وعندما يأتي العامل لجمعها يصر على أن ندفع له 10 جنيهات وإلا لن يقوم بجمعها وبذلك ندفع 50 جنيهاً شهرياً للنفايات، هذا غير الرخصة السنوية البالغة 1670 والإيجار الشهري للمحلات، وقال التجار ان المحلات (الدكاكين) التي تم تصميمها لتخزين الخضر والفاكهة بالسوق غير مطابقة للمواصفات وتفتقر إلى التهوية، فيما لفت مدير الإدارة العامة للبيئة بالمجلس الأعلى للبيئة د. طارق حمدنا الله الى وجود بطاريات قديمة ملقاة على الأرض تدفقت منها الأحماض وهي مواد كيميائة ضارة تحتوي على الرصاص السام إضافة إلى وجود مستحضرات تجميل تباع في طبليات تحتوي على مواد الزرنيخ والزئبق، وهذا خطر لا يمكن تواجد هذه المواد الخطرة داخل سوق مخصص للخضر والفاكهة، وأضاف أنه لا توجد تهوية في مخازن الخضر وخاصة عند إغلاقها مما يتسبب في فساد الخضر وتعبأ الخضر نفسها في صفائح صدئة والصدأ معروف أنه (أكاسيد الحديد) المضر بصحة الإنسان كما تعبأ الخضر في أكياس بلاستيك غير مخصصة لهذا الغرض، وأشار إلى التواجد الكثيف للذباب وقال إنه يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة، وقال من غير المقبول أن تجاور محلات بيع الخضر والفاكهة لورش الحديد أو منهول صرف صحي أمامه كافتريا لبيع الطعمة والمشروبات، فيما شددت رئيسة لجنة خدمات البيئة والصحة الزهور الصادق على عدم صلاحية السوق نهائياً لافتقاره للمواصفات الصحية بعد الأوضاع التي شاهدتها وأنه عباره عن مكب للنفايات .

كوليرا ورمد
وذهبت إلى أبعد من ذلك حين قالت أنا متاكدة من أن المواطنين الذين تناولوا هذه الخضر والتي رأينا الحشرات والصراصير تحتها وفوقها الذباب أصيبوا بأمراض خاصة الكوليرا والرمد، وطالبت بعمل خطة إسعافية للنظافة وتصحيح الأوضاع البيئية ودعت الى الاعتراف بالمشاكل بدلاً من إنكارها.

بعد أن انتهينا من زيارة السوق ذهبنا الى مقر الوحدة وقد وجدنا مديري الإدارات بقيادة المدير التنفيذي حسيب أحمد موسى وبعد الاستماع الى حديث أعضاء الوفد بأنهم يهدفون الى مساعدتهم ووضع الحلول والمعالجات للأوضاع السالبة في السوق بالتعاون معهم، فقال المدير التنفيذي حسيب إن الوضع كان أسوأ مما كان عليه لولا بعض المعالجات التي قاموا بها في الوحدة، وأوضح أن السوق المركزي هو خطأ تخطيطي في المقام الأول ويحتاج إلى تصحيح مسار وأقر بأنهم يستخرجون رخصا مؤقتة بالفعل للشرائح الاجتماعية الضعيفة من الباعة وأضاف بأنها موجودة في الموازنة وقانونية، فيما لفت مدير النفايات بالوحدة سيف بأن السوق المركزي تحول إلى سوق تجزئة وهذا خلل لأن السوق من المفترض أن يسور ويتم إغلاقه بعد توزيع الخضر والفاكهة.

أتيحت الفرصة لمنسق السوق المحلي اعتدال الأمين فقالت إن السوق به أخطاء هندسية كبيرة وكان من المفترض أن يكون مساطب وجملونات وليس غرفا لا توجد بها تهوية وغير صالح للاستخدام. وقالت إن احتياجات السوق المركزي أكبر من امكانيات الوحدة والمحلية، وأضافت أن السوق حالياً جيد فقد كانت فيه مياه الصرف الصحي طافحة على السطح ويتم فيه إنزال الخضر والفاكهة، وقال منسق لجان الخضر والفاكهة جعفر عوض ان 90% من المصارف معطلة وتحدث كوارث صحية أكبر من الآن عند هطول الأمطار مباشرة لأن الكل يختلط ببعضه، وقال: لم ينفذ الاتفاق بيننا والمحلية لأننا كنا نريد جملونات وملجة ولكن وجدنا دكاكين واستثمارات، وأبان جعفر أن التجار يأتون بعشرات الدفارات التي تحمل الخضر ولكن عندما يتم تخزينها في الدكاكين الى اليوم الثاني تصبح فاسدة وغير صالحة للاستخدام وتكب كنفايات لعدم وجود تهوية، ودعا لإزالة السوق نهائياً وإعادة تشييده بالمواصفات المطلوبة، على أن تتحمل شعب التجار التكلفة مناصفة مع المحلية، وجزم بأنهم على استعداد لذلك حال تم الأمر تفادياً للمشاكل والمعيقات التي تعرض التجار إلى خسائر فادحة لا تقارن مع إعادة تشييده.

إحساس بالمسؤولية
رافقنا في الجولة شاب في مقتبل العمر يبدو أنه أخذته الحماسة الزائدة فكان يتقدمنا ويشير إلى محلات محددة لتفقدها من ضمنها محلات الشيشة مما أثار حفيظة أحد منسوبي المحلية وسأل عنه الى من ينتمي وفي النهاية وجد أنه لا ينتمي إلى أي جهة فاستوقفه وسأله لماذا يرافق الوفد الزائر فقال له الشاب وهو يلحق بنا أنا من جهة أمنية وأقوم بواجبي لم يقتنع منسوب الوحدة بهذا الحديث فأحضر شرطياً وقال له إن هذا الشخص يرافق الجولة ولا يريد الإفصاح عن هويته فلما استفسره الشرطي عن هويته أخرج بطاقته القومية وقال له أنا مواطن ورفض إرجاع البطاقة له فتدخل بعض الأشخاص بعد أن تعالى الجدل والنقاش الحاد خاصة من منسوب الوحدة والذي ادعى حرصه على سلامتنا من مثل هؤلاء الأشخاص المندسين وأخبروا نائب رئيس المجلس التشريعي ورئيس لجنة المالية والذين سارعوا لتخليص الشاب من يدي الشرطة ومنسوبي الوحدة واحتواء الموقف والتهدئة حينها ذهب الشاب إلى حال سبيله.

تحقيق: عواطف إدريس
صحيفة الصيحة