إيقاف تحصيل رسوم غير قانونية مفروضة على الحج

أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بتخفيض الرسوم الإدارية الخاصة التي تفرضها ادارة الحج والعمرة على قطاع حج الخدمات الخاصة من (1111) جنيهاً على كل حاج الى (266) جنيهاً. واعتبرت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية في الخطاب الذي فصلت فيه في الشكوى المقدمة من شعبة وكالات السفر والسياحة وتحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، أن الرسوم الادارية المتبقية من (1111) جنيهاً غير قانونية.
ونوهت اللجنة في الخطاب الممهور بتوقيع المستشار العام بابكر أحمد قشي الى انه بعد مراجعة الميزانيات المجازة اتضح أن جملة المبالغ المفروضة لحج 1437هـ تبلغ 1111جنيهاً على كل حاج وبعد مراجعة الميزانيات المجازة فإن الرسوم الإدارية المعتمدة في الميزانية تبلغ 266 جنيهاً وهي عبارة عن رسوم الحج بالاضافة الى الرسوم الولائية.
ووجهت اللجنة بإيقاف تحصيل الرسوم الإضافية التي تحصل عبر قطاع حج الخدمات الخاصة والبالغة 845 جنيهاً لعدم قانونيتها، وعدم التصرف في المبالغ الإضافية المحصلة بواسطة القطاع الا بعد معالجة الأمر.

صحيفة الجريدة