ود مدني تتمدد بسبب الانفجار السكاني والخدمات تغيب رغم التخطيط

نشأ عدد من المخططات الإسكانية امتداداً لمدينة ود مدني بولاية الجزيرة لكي تخفف الضغط السكاني عن الكثير من الأحياء بعد الانفجار السكاني في المدينة، فقد امتد ذلك وطال القرى، لكن توجد الكثير من المشكلات التي تواجه الخطط الإسكانية في حواضر الولاية والقرى وذلك لوقوع أغلب هذه المخططات داخل أراضي مشروع الجزيرة الذي تم اقتطاع أجزاء كبيرة منه وبيعت، ولم يتم التغلب على هذه المشكلة، وحتى لو تم ذلك، تواجه المخططات بالتعدي على الأراضي الحكومية وأراضي الأهالي في ظل غياب أو تعطيل جهاز حماية الأراضي الحكومية، كذلك عدم وجود خدمات الكهرباء والمياه لتصبح عملية البناء والاستقرار في هذه المخططات أمراً صعباً مما يضطر المواطنين للعودة إلى مربع الإيجار والضغط على الأسر مرة أخرى. ولا ننسى قرار الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا” الأخير الذي يقضي بوقف الخطط الإسكانية.. إذن ما الحل؟؟
{ استحقاق معلق
كل مواطني مدينة ود مدني كانوا متقدمين لخطط إسكانية منذ العام 1995 ولم يتم توزيعها إلا في 21 يونيو 2015 وذلك بنقل المدينة شرقاً إلى مربع (6) شرق أبو حراز. كذلك تم في هذه الفترة اقتطاع جزء من أراضي مشروع الجزيرة وتم توزيعها بواسطة وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة للمواطنين كأراضٍ سكنية، ولكن وجدت الخطوة سخطاً وعدم رضا، ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية وتم إرجاعها للمشروع، فاحتج الذين ملكت لهم ورُفع الأمر مرة أخرى لرئيس الجمهورية وتم إلغاء القرار.
{ انعدام خدمات الكهرباء والمياه
بالرغم من توزيع عدد من المربعات لكي تصبح تابعة للخطط الإسكانية لامتصاص الانفجار السكاني، فقد أصبح يحفها عدد من المخاطر، منها إحاطتها بالسكن العشوائي والكنابي والمزارع وانعدام خدمات المياه والكهرباء.. ومربعات (306) وصولاً لمربع (311) تحكي تلك المأساة، حيث تقع هذه المربعات بالجزء الغربي من صينية السوق المركزي وتم توزيعها كأراضٍ سكنية، وتم كل ما يختص بها من إجراءات تمليك وإسكان وكل ما يخص إدارة الأراضي من أوراق تصلح للتمليك من شهادة البحث وصولاً لدفع رسوم الخدمات (الكهرباء والمياه) بإيصالات مالية تحمل السند بمبلغ (3.82) ألف جنيه من كل مواطن تم منحه قطعة سكنية في هذه المربعات، ليصل المبلغ إلى آلاف الملايين دخلت في حساب الأراضي كرسوم خدمات، وتم تحويلها إلى حساب وزارة التخطيط العمراني لتدخل فيما بعد لحساب وزارة المالية منذ العام 2010، وتضيع فيما بعد في نظام الخزينة الواحدة في العام 2016.
{ العودة لمربع الإيجار
المواطنة “وفاء” منحت قطعة أرض سكنية بالرقم (307) في مربع (310) حكت لـ(المجهر) عن معاناتها بسبب وجود القطعة قرب حواشات مشروع الجزيرة وقربها من أحد الكنابي هناك، وقالت: (رضيت بهذا الوضع لحاجتي الماسة للسكن، فأنا وأسرتي الصغيرة نسكن في بيت والدي، لذلك قمت بكل إجراءات ملكية الأرض من شهادة بحث وخريطة كروكية للقطعة، وحصلت على إذن البناء، لكني فوجئت بعدم وجود مياه، فاضطررت إلى أن أشتري المياه وقد وصل البرميل من “30-70” جنيهاً وقتها، فبنيت ما استطعت من البيت)، وأضافت: (لكن عندما فكرت في السكن واجهتني مشكلة أخرى وهي انعدام خدمات المياه والكهرباء على الرغم من أنني ومجموعة من المواطنين الذين منحوا قطعاً سكنية قاموا بالبناء بنفس طريقتي وهي شراء المياه، علماً بأن هذه المخططات لا تبعد عن مدينة ود مدني كثيراً لكن لا توجد بها شبكة مياه أو كهرباء)، وزادت: (فرجعت مرة أخرى لمربع الإيجار وطرقت كل الأبواب الحكومية بداية بمصلحة الأراضي وإدارة المياه والكهرباء في كل الحكومات السابقة منذ عهد الوالي “عبد الرحمن سر الختم” و”الزبير بشير طه” وأخيراً الدكتور “محمد طاهر أيلا”)، وأضافت: (قابلت مدير عام وزارة التخطيط العمراني “قسم الله محمد أحمد” الذي تم تغييره في حكومة الوالي “الزبير بشير” وتم إرجاعه ثانية في عهد “أيلا” ووعدني بفتح هذا الملف مع وزير التخطيط العمراني، وذهبنا للموقع وعايناه وقال نحتاج لعمل شبكة للمياه وحفر الآبار وتم تقدير الميزانية لذلك، علماً بأن المبالغ التي قمنا بدفعها في ذلك الوقت كانت تكفي لرسوم الخدمات، وهذا حال جميع من يسكنون حولي في المربعات من 306 إلى 311).
{ المبالغ ترحل من كل ميزانية للأخرى
في المنبر الإعلامي الدوري الذي يقيمه مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة لاستعراض مشروعات التنمية التي ترفع شعاراً براقاً وهو (حكومة الأمل والتحدي)، الذي استضاف وزير التخطيط العمراني مهندس “موسى عبد الله” وكان يستعرض تقديم مشروعات التنمية المختلفة التي تعكف عليها وزارته، وجهنا له سؤالاً مباشراً عن مصير المبالغ التي تم توريدها لحساب وزارة التخطيط كرسوم خدمات المياه والكهرباء لمربعات (306-311) التي تقدر بـ(3.82) ألف جنيه أما كان الأجدى للوزارة أن ترتب الأولويات وتقدم الكهرباء والمياه في المربعات التي تدين للوزارة بمبلغ يعدّ حقاً لهم بدلاً عن الصرف على بنود التنمية الأخرى؟ فأجاب بأن: هذا كان خطأ الوزراء الذين سبقونا ولكن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، وبدأنا في الحديث مع الوالي وطرحنا له هذه المشكلة، كذلك مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس “قسم الله محمد أحمد” وعد بمخاطبة المالية من أجل التوصل لحلول ونتيجة بحثه أن توصلوا لطرح “88” قطعة للبيع بالمزاد العلني في هذه المربعات لمقابلة تكلفة إدخال خدمات المياه والكهرباء.. لكن يبقى السؤال إذا تم الاتفاق على ذلك وسلمنا بأن هذه الخطوة ممكنة فكيف يمكن نزع ملكية القطع السكنية من أصحابها، وأشك في استردادها، علماً بأن هذه المربعات لا يوجد بها قطع لم تملك بعد، أي لا توجد مساحات يمكن طرحها في المزاد إلا في منطقة فداسي والكريبة؟ علماً بأن سعر القطعة في مربع (306) وصل (170-190) ألف جنيه وفي مربع (311) وصل (70-95) ألف جنيه لأن بها أراضي ملك حر وأخرى حكر.

المجهر السياسي