غازى يدعو الى تقديم الحل الأمني على السياسي في مفاوضات أديس
وصف رئيس تحالف (قوى المستقبل للتغيير)غازي صلاح الدين العتباني، توقيع قوى ( نداء السودان ) على خارطة الطريق بالخطوة المهمة وصولا لاتفاق بين الفرقاء في السودان، ودعا الى منح الاولوية للحل الأمني قبل الاتفاق السياسي تمهيدا لوقف الحرب.
وبدأت الحكومة السودانية جولة مفاوضات مباشرة، الأربعاء، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- حول المنطقتين ، لبحث الترتيبات الأمنية والقضايا الانسانية، بينما ينتظر أن تبتدر جولة أخرى في مسار منفصل، بشأن دارفور مع اثنين من الحركات المتمردة في الاقليم.
وقال غازي في تصريحات بمقر المفاوضات الأربعاء، إن التوقيع فتح الوثيقة والباب أمام الموضوعات الشائكة التي تقتضي سعة في الأفق ومرونة في التفكير والتزام حقيقي بنهايات الحوار.
لكنه لم يستبعد في ذات الوقت، حدوث انتكاسات في المباحثات الحالية ، قبل أن يستدرك بالقول” إلا أن الحلول سوف تتولد طالما ثمة تصميم على التباحث، وطالما توفرت الإرادة للإطراف بالخروج بأفكار جدية للخروج من المشكلات “.
ورأى العتباني أن المسار السلمي سيتأثر جداً بالمسار الأمني، باعتبار أن وقف الحرب وإرساء السلام هي أولوية.
وقال ” لذا كلما تقدمنا في المسار الأول أو القضايا الأمنية كلما أصبح الطريق أمامنا مفتوحا في المرحلة الثانية وهي مرحلة الحوار السياسي”.
وعد قضايا الحل السياسي أيضا شائكة سيما تشكيل المؤتمر التحضيري من حيث مكانه واختصاصاته والضمانات لافتا الى أنها مسائل متشابكة ومعقدة بدرجات متفاوتة تحتاج الى مرونة.
وقال “يجب انجاز المسار الأمني حتى نكون مهيئين لانجاز شوط في المسار السياسي”.
وافاد أن القوى السودانية أمامها فرصة أربعة أشهر وهي الفترة التي توقع أن تنشط فيها الإدارة الأميركية في الحوار ومقتضياته ومن بينها الاتفاق الأمني والاتفاق السياسي.
وتابع ” بعد مرور ستة أشهر تفقد قوة الدفع الذاتي الماثل الآن للعملية السياسية والتي توفرت لها ارادة محلية سودانية واقليمية ودولية وربما تتأثر هذه المعطيات بذلك الوضع..لذا على الأطراف ان تعي أن الزمن قد يعقد المشاكل ويؤخر الحل”.
وخلص العتباني إلى أن الأمر الواقع يستلزم تقديم الحل الأمني على نظيره السياسي ، وقال”هناك رابط قوى جدا نفسي ومعنوي لإيقاف الحرب لأنه ضرورة في كل الحالات للبعد الأخلاقي لذا لا أعترض على تقديم الأمني على السياسي واعتقد أنه سيحدث تقديم وبالتالي سيحدث اختراق في المجال السياسي، مع استصحاب ان كل العملية تتم تحت رقابة سياسية”.
sudantribune
