عبدالرحيم حمدي: رفع الدعم عن السلع لن يحل الأزمة الاقتصادية
جدد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي مطالبته للحكومة بالتدخل الجاد لتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية ، وقطع بأن ما تقوم به الحكومة من رفع الدعم عن السلع و زيادة الضرائب يسبب هلعاً للمواطنين ولن يفضي إلى حلول للأزمة الاقتصادية ، و شدد حمدي خلال مخاطبته منتدى “ الاقتصاد السوداني رؤية للخروج من النفق” أمس على ضرورة توسيع حجم الإصدارات، وقال “ لابد من إحياء صكوك و أسهم شهامة التي قتلتها السياسات الخاطئة “ ، وأشار إلى أنها أحد الموارد الاقتصادية التي تعمل على تشغيل الاقتصاد ، بجانب تحويلات المغتربين و المستثمرين والدعم الخارجي، وقال “ القروش جاية جاية” ، و طالب الحكومة بتعديل سعر الصرف من خلال ترك أمر تحديده للبنوك التجارية بدلاً عن بنك السودان المركزي تمهيداً لتحريره، الأمر الذي أكد بأنه سيؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، بجانب خفض نسبة الاحتياطي النقد الأجنبي من (18%) إلى (8%) وذلك لضمان إنسياب السيولة، و رهن حمدي ضمان إنسياب المنح و القروض باستعادة ثقة العالم الخارجي في البلاد. من جانبه قال الخبير الاقتصادي إبراهيم كبج إن جميع الخطط التي و ضعتها الحكومة ( العشرية ، الخمسية ، الثلاثية) “ وضعت وزارة المالية لم تكن طرفاً فيها” ، و طالب المجتمع بالعودة لـ( الكسرة) بغرض تخفيض فاتورة القمح.
اخر لحظة
يا كبج كسرة ايه وهو الحد الادنى غير موجود وينو البصل وينو الفحم وينو الملح ياحاجة حواا اتصبرى اتصبرى …..للفساد وجوه كثيرة اما انت يا حمدى اقنع الجماعة يفكو دارفور وكردفان والنيل الازرق ولكم الرباطاب والمناصير
مازلت في ضلالك القديم وجاءت عليها تخريفة الزمن اقراها كويس ماتعريفة
تاكيدا لعشوائية الانقاذ تكون في خطط عشرية وخمسية الخ ووزارة المالية ما طرف فيها ، بلد ماشة كيف الواحد ما عارف بفضل دعوات المظلومين ربنا حيفرجه من عنده .
الواحد يطلع من الوزارة يقعد يوصف.. إنت يا حمودي ما كنت وزير.. وانت يا كبج حالتك شيوعي… هاهاهاهااااااأك الكسرة دي
العوده للكسره هسي عليكم الله دا خبير اقتصادي واللا ست شاي
لا يوجد دعم للسلع حتى ترفعه الحكومة، أنت تعلم ذلك وفد كنت عراب تدمير الاقتصاد ومعلم طحن الشعب السوداني بما فعلته إبان توليك مقاليد الاقتصاد، وأنت تقيم في جناحك بفندق هيلتون.. أرحمونا من رؤية الكائن ده أو سماع أي خبر عنه.. الشعب السوداني طيب وسريع النسيان.
الحل في الحل الاتي:
1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )
3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )
4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي
5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة
اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار
لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:
المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
المستفيدين من تدهور النقل
وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد