ارتفاع أسعار اللحوم اتهامات متبادلة بين المصدرين والتجار المحليين

شهدت اللحوم ارتفاعا متواصلا في أسعارها بأسواق الخرطوم، وارجع عدد من التجار الارتفاع إلى سياسات الصادر في البلاد، وأكد أنس بله الجور (تاجر لحوم) أن الصادر أثر كثيرا على الأسعار، وأضاف أنه أحد الأسباب الأساسية في الغلاء لجهة أن المصدرين يشترون الماشية بأسعار مختلفة وبأي ثمن مما ادى إلى ارتفاعها، وأوضح أن سعر الكيلو من العجالي بلغ 70 جنيها، فيما ارتفع سعر الكيلو من الضأن إلى مائة جنيه، واستبعد أن يكون لموسم الخريف أثرا في زيادة أسعار اللحوم، وعزا ذلك إلى أن معظم الماشية تأتي من الغرب إلى المناطق القريبة من الاستهلاك.

الأمين العام لغرفة مصدري الماشية دكتور خالد المقبول قال لـ(الصيحة) إن أكبر منافس في السوق السوداني للمصدر هو التاجر المحلي، وأضاف إن المصدر لا يستطيع منافسة السوق المحلي لجهة أن المصدر محكوم بالأسعار العالمية التي تكون مكشوفة، وكشف عن وجود مشكلة وصفها بالخطيرة في سوق السودان تتمثل في عدم تنظيم السوق وإن الأسواق الموجودة في البلاد عبارة عن زرائب فقط وليس بسوق يتم فيه تنصيف وتعريف الحيوان من حيث نوعه وعمره وحالته الصحية وبيعه بالأوزان، مما يعني وجود فوضى في السوق، إضافة إلى عدم انضباط المتعاملين في السوق وكثرة وجود السماسرة فيه التي تفوق كمية الحيوانات الموجودة في السوق، واقر بأن القطاع يحتاج إلى قانون ينظم الأسواق والمتعاملين ويضع الحزمة اللازمة للتعامل مع الحيوان ويكون في دلالة مفتوحة وليس مغلقة وسرية ويتم تسعيره وفق الضوابط المعلنة، داعيا إلى أن يكون التمويل مرتبطا بالسوق العالمي بالذات للمصدرين، فضلا عن أن السوق المحلي الذي يرغب في الشراء يعرف برقم واسم معين حتى لا يتم تداول الحيوان خارج السوق المنظمة والمنضبطة، وقال إن هذه الخطوات تعمل على إزالة ما اسماهم بالطفيليين وتنظيم القطاع واستقرار الأسعار التي تكون مدروسة ومعقولة، مبينا أن البيع بدون ضوابط، مشددا على أهمية وجود موازين لجهة أن البيع بدونه فيه إجحاف وظلم، مشيرا إلى سعي الغرفة إلى معالجة الندرة الموسمية للحيوانات، إضافة إلى العمل على إيجاد إنتاج منظم وإعانة المنتجين على تطوير القطاع، مشيرا إلى أن السودان يمتلك 108 ملايين رأس من الحيوانات المختلفة، جازما بعدم وجود ندرة وإنما استغلال للفجوات الموجودة في القطاع لارتفاع الأسعار، وقال إن الصادر في أي دولة يعمل على تشجيع السوق المحلي لجهة أنه يمنح المنتج السعر المجزي ومقدرته على الإنتاج في ظل عدم مساعدته من جهات أخرى وأن قطاع الحيوان هو القطاع القادر على العطاء يوميا مقارنة مع القطاعات الأخرى ولا يتلقى أي نوع من دعم أو العون من الدولة، وشكى من مشكلات الضرائب والجبايات المتعددة بدون خدمات التي تزيد من أعباء المنتج، إضافة إلى عدم وجود نقل متخصص والذي يشهد فوضى كبيرة والذي يرفع سعر النقل، مؤكدا في الوقت ذاته إلى سعيهم إلى معالجته، منوها إلى وجود إرادة من الدولة، داعيا إلى قيام مجلس المواشي واللحوم السوداني بمشاركة القطاع الخاص بصورة رئيسية بجانب الدولة يخصص له قانون ولوائح تضع العقوبة على من يخالف النظام منوها إلى تقديم المقترح إلى وزارة التجارة، وابدى أسفه من عدم تجاوب الوزارة مع المقترح.

الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي يرى أن السبب في زيادة أسعار اللحوم والخضروات والسكر إلى ارتفاع مناسيب النيل واحتكار بعض التجار للبضائع وزيادة الدولار، مؤكدا وجود ندرة في الإنتاج الحيواني وتصاعد أسعار الأعلاف التي اعتبرها سببا مباشرا في ارتفاع أسعار اللحوم، وقال إن زيادة صادر اللحوم ترتفع مع اقتراب موسم الهدي ليصل إلى 5 ملايين رأس بدلاً عن 3 ملايين، مطالبا الحكومة بأهمية إصدار توجيهات وقرارات تشجيعية لتقليل الرسوم والجبايات المفروضة من قبل المحليات والولايات وتنظيم سوق المواشي واللحوم لضبط الأسعار، وأضاف حتى اللحظة لم تُتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من استغلال فوضى الأسعار لوقف “جشع” التجار، ونادى بضرورة وضع رقابة على عمليات البيع والشراء، وقال إن وجود اللحوم في المنزل بات حلما للفقراء وحتى لمتوسطي الحال وبالمتوسط الحسابي انخفض استهلاك اللحوم من 4 وجبات شهرياً للعائلة الواحدة إلى وجبتين أو أقل أو ربما اللجوء للحم الدجاج ولحم الأبقار اللذان ارتفعا ايضا، مقرا بمعاناة المواطن السوداني من ارتفاع أسعار السلع الحياتية، جازما بأن الاقتصاد السوداني يشهد تراجعاً مريعاً منذ انفصال الجنوب لاسيما وإن الموازنة كانت تعتمد بما نسبته 45% على إيرادات النفط حسب الإحصاء الرسمي للحكومة و80% مما أثر بشكل مباشر على المواطن السوداني، وبات يعاني من ارتفاع يومي ومتواصل في الأسعار، وأشار إلى جملة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار في ظل التحرير الاقتصادي، بينها تذبذب سعر الصرف والعجز الكبير في الميزان التجاري.

صحيفة الصيحة