واشنطن تطالب بإصلاحات في الحريات وحقوق الإنسان تقارير غربية: تسوية سياسية وتطبيع بين السودان وأميركا قريباً

توقعت تقارير غربية فتح صفحة جديدة من العلاقات بين السودان وأميركا عنوانها التطبيع، ورفع العقوبات والحصار الاقتصادي الذي أرهق الخرطوم لما يزيد عن 19 عاماً، بعدما صارت لاعباً مهماً في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر، فضلاً عن دورها المنتظر في استقرار دول الجوار، خصوصاً دولتَي ليبيا وجنوب السودان بجانب التعاون في القرن الإفريقي.

وتحدثت معلومات نشرها موقع “العربي الجديد”، عن أن السودان مُقْدم قبل نهاية العام الجاري على تسوية سياسة شاملة تعمل على تعطيل قرار المحكمة الجنائية بحق قيادات سودانية، فضلاً عن إنشاء شراكة بين الحكومة وقوى سياسية معارضة.

وكشفت أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً واتصالات، تبادل خلالها مسؤولون سودانيون وأميركيون زيارات، أبرزها زيارة غير معلنة قام بها مسؤول ملف العلاقات في مجلس الأمن، الأميركي بايتن كنوبف إلى الخرطوم قبل شهر ونصف تقريباً، في إطار التقييم الأميركي النهائي لرفع العقوبات.

وأكدت التقارير ذاتها عن توجّه أميركي لرفع العقوبات، لمساعدة للسودان مقابل ضمان قيام سلسلة من المهام خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الخرطوم امتنعت عن تقديم خدمات جدية إلّا في حال إيفاء أميركا بوعودها المتكررة برفع العقوبات التي بدأت، منذ توقيع اتفاقية السلام مع جون قرنق عام 2005، وانتهاءً بانفصال جنوب السودان عام 2011.

ولفتت إلى استراتيجية غربية وضعتها كل من ألمانيا وبريطانيا لإبقاء النظام في الخرطوم، عبر تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان للقيام بدور مهم في المحيط الإقليمي والعالمي فيما يتصل بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لأروبا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هناك توجُّهاً داخل الإدارة الأميركية لتغيير نظام الحكم في جنوب السودان، وإبعاد كل من الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعمارضة رياك مشار وإدخال الجنوب تحت الوصاية الإقليمية عبر آلية إقليمية. وتشير المصادر إلى تخوف القوى الغربية من معارضة الخرطوم للخطوة، الأمر الذي يجعل من قرار رفع العقوبات ورقة تقنع الخرطوم بالموافقة عليها ودعمها، لا سيما أن إثيوبيا وأوغندا وكينيا تؤيد الخطوة.

ويرى مراقبون أن الخطوات الأميركية بشأن التطبيع قد تصطدم باللوبيات الأميركية التي تتخذ مواقف متشددة تجاه الخرطوم، وهو ما قاد واشنطن إلى مطالبة الأخيرة بإصلاحات محددة فيما يتصل بقضايا الديمقراطية والحريات، فضلاً عن قضية الإسلام السياسي وملف حقوق الإنسان وتقديم تنازلات حقيقية في هذا الملف.

صحيفة الصيحة