الاستئناف تؤيد قرار محكمة الموضوع بإدانة المتهمين في قضية (الأقطان)

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، قرارات محكمة الموضوع في قضية الأقطان، القاضي بإدانة 6 متهمين تحت مواد تتصل بخيانة الأمانة والتزوير والاتفاق الجنائي ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من القانون الجنائي.

وأصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، في يناير الماضي أحكاماً بالسجن 10 سنوات في مواجهة المدير السابق لشركة “الأقطان” عابدين محمد علي، والسجن 12 عاما لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محي الدين عثمان. كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.

وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهمين السادس والثالث والعاشر. كما قضت بتأييد عقوبتي السجن والغرامة بحق المتهمين الأول والثاني، وبتعديل مدة عقوبة السجن لبقية المدانين. فضلاً عن تأييدها الغرامة المالية المحكوم بدفعها لصالح شركة السودان للاقطان.

وتعد قضية الأقطان من أشهر قضايا الفساد التي وصلت الى المحاكم في السودان، وشغلت المحاكمة الرأي العام لحوالي خمس سنوات، قبل إسدال الستار على فصولها في العشرين من يناير الماضي.

وتسببت قضية شركة “الأقطان” في استقالة رئيس المحكمة الدستورية بالسودان خلال يناير من العام 2013، واصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا في 13 يناير 2013م أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية.

ووافق البشير على استقالة رئيس المحكمة بعد ثلاث أيام من حكم أصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية في نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة (الأقطان) التي كشف عن فساد كبير فى أروقتها.

وأثار قرار هيئة التحكيم فى هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية بعد ان قضى بان تدفع شركة الأقطان لمتكوت تعويضا قيمته 100 مليون جنيه.

ويمتلك شركة متكوت، محى الدين عثمان، المتهم الثاني في القضية الذي اختار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ليكون وكيلا للشركة فى هيئة التحكيم بينما اختارت شركة الأقطان وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي، وتقرر الاستعانة بطرف ثالث محايد فكان ان وقع الاختيار على رئيس المحكمة الدستورية.

سودان تربيون