نواب البرلمان … من يناقش هموم الشعب؟

أنتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الفساد والتجاوزات المالية في كثير من المؤسسات والهيئات والوحدات والوزارات الحكومية وولايات البلاد وسادت واستشرت في مؤسسات كانت في فترة من الفترات مضرب مثل في النزاهة والشفافية وزيادة الفساد يدل علي أن هناك خلل حدث في المجتمع السوداني تسبب في انتشار هذه الظاهرة والغريب في الأمر أن الحكومة لم تقم بأي خطوة حاسمة بمعاقبة المفسد أو المرتشي في ميدان عام حتى يكون عظة للبقية لكن لم تقوم بذلك بل أحيانا تموت قضايا الفساد في المحاكم أو يتم تسويتها وأحيان أخري يهرب المفسد لخارج البلاد بدون أن يتم القبض عليه أو محاسبته مما شجعت الكثيرين علي الفساد ومقولة (ما في زول سرق أو نهب الحكومة حاسبته)، ويري بعض المحللين الاقتصاديين أن الفساد انتشر بسبب ضعف الأجهزة التنفيذية في محاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة بجانب الضائقة المعيشية التي أدت لضعاف النفوس لذلك .

فشلت السيطرة:
بدأت الحكومة الانتباه لظاهرة الفساد خلال الأعوام الماضية واصدر رئيس الجمهورية قرار بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد في شهر فبراير عام 2011م تتبع للرئاسة واعتبر المشير عمر البشير في ذلك الوقت أن اكبر مشكلة من المشكلات التي تواجه عمل الجهاز الإداري ببعض المؤسسات والوزارات والوحدات الحكومية متعلقة بتجاوز اللوائح المحاسبية، وشدد حينها على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة في تسيير أموال الدولة، ضرورة المراجعة الداخلية داخل الوحدات الإدارية حتى يتم تقليل التجاوزات،ولم تستمر المفوضية في عملها سواء فترة بسيطة بسبب انشقاقات وخلافات نشبت داخل الحزب الحاكم وظهرت تياران الأول رافض لإنشاء المفوضية لاعتبارات متعلقة أن قيامها يعطي الفساد بعدا اكبر، وهو ما لا يتناسب مع حقيقة حجمه على ارض الواقع بينما التيار الآخر يري ضرورة أنشاء المفوضية باعتباره يمثل مظهرا ايجابيا ويؤكد أن الحكومة على درجة عالية من الالتزام بمكافحة الفساد وشددت على أن الدولة تحتاج إليه بشدة لأنه يعمل على تحجيم الفساد واحتوائه وتقليله بقدر الإمكان في المستقبل وإن الاعتماد على الأجسام الديوانية الموجودة لا يجدي، ولكن هذا التيار أنزوي مؤخرا وفاز التيار الرافض للمفوضية وبالفعل فشلت في عملها، واستعاضت الحكومة عنها بتفعيل قانون الثراء الحرام.

صفقات مثيرة :ـ
وكانت المفاجأة عندما وقعت لجنة شئون الأعضاء بالبرلمان ، صفقة لشراء (80 )سيارة ماركة (آي تن) من شركة جياد لصناعات السيارات، بقيمة (228) مليون جنيه، بغرض طرحها للنواب بأقساط شهرية تصل إلى (4750) جنيهاً شهرياً لمدة (4) أعوام، وهنا اشتعل الجدل بين الكتل البرلمانية، بعد بروز اتجاه في اللجنة لتخصيص (90%) من السيارات لأعضاء الكتلة النيابية للحزب الحاكم ، وقالت مصادر تحدثت لـ(ألوان) ان السيارات ستملك للنواب بنفس أسعار السوق لكن بدون مقدم وبأقساط تخصم من مرتباتهم شهرياً، بينما انتقد عدد من النواب حجم المبلغ الشهري الذي سيستقطع منهم بحجة ان رواتبهم البالغة (4900) جنيه ستصرف على السيارة. وهنا برزت خلافات بين كتل البرلمان عقب اتجاه لجنة شئون الأعضاء لتخصيص(90% )من السيارات لنواب كتلة المؤتمر الوطني، بينما تمنح الـ(10% )لبقية الأحزاب الأخرى، فيما اقترح بعض الأعضاء على اللجنة منح نواب الوطني (50%) من السيارات، على ان يوزع الباقي على الكتل الأخرى.

تحريك إجراءات:
واشتعل الصراع في هذه القضية مما أدي لإعلان نواب البرلمان بتحريك إجراءات قانونية ضد اللجنة واتهموها باستلام دعومات مالية باسمهم تفوق (300) مليون جنيه من وزارة المالية ورئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر، إضافة إلى الخصومات الشهرية من النواب, وتعتبر السابقة الأولي في تاريخ البرلمان السوداني ان يخطوا نوابه في تحريك إجراءات قانونية ضد لجنة برلمانية .

سابقة خطيرة :ـ
تعتبر سابقة خطيرة في عهد البرلمان حيث نشرت صحف أمس الأول خبرا حول حصول (7) مدراء إدارات وموظفين بالمجلس الوطني، على أراضي زراعية بمشروع سندس الزراعي تحت صفة (مجاهدون وأسر شهداء المجلس الوطني)،وتحصلت الصحف على نسخة من طلب مقدم لوزير الزراعة بولاية الخرطوم، مرفق بكشف (40) شخصاً صنفوا كمجاهدين وأسر شهداء البرلمان لاستيعابهم ضمن الفئات المستحقة, وأفادت المصادر ان الوزارة خصصت أراضي زراعية لعدد (17) من الأسماء المرفقة بالطلب، منهم (7) مدراء إدارات وموظفون بالبرلمان، ووفقاً للطلب فإن الخطوة تأتي في إطار مشروع تخفيف الأعباء والأوضاع المعيشية، والوقوف مع اسر الشهداء والمجاهدين، ونبهت الصحف ان الكشف المرفق يحوى اسم شهيد واحد فقط، بينما صنفت بقية الأسماء كمجاهدين، وأن من بين الأسماء الواردة في الكشف موظفين اتهموا في وقت سابق بالتزوير وانتحال شخصيات رؤساء لجان بالبرلمان.

مطالبه بمفوضية للفساد:ـ
يري بعض المراقبين تحدثوا لـ(ألوان)أمس، انه لا بديل لحسم الفساد الذي استشري في البلاد الذي طال مؤسسات كانت مثال للشفافية غير قيام مفوضية مكافحة الفساد بدورها ، خاصة أن العديد من القوانين التي من المفترض أن تساهم في محاربة الفساد غير مفعلة كقانون الثراء الحرام فهنالك جزء كبير منه غير مفعل كإقرارات الذمة وان هذا الأمر يعتبر ” مفسدة كبيرة” بجانب وجود العديد من الثغرات مثل التحلل التي تعني إذا أعاد الشخص المخطئ المال ينبغي إعفاؤه من المساءلة الجنائية والمساءلة المدنية وهذا يعتبر خطأ كبيرا, وأكدوا مراقبين أن القانون أعطي بعض العمومية وان ذات القانون مفعل فقط في قضايا شيكات الربا والشيكات الآجلة علي حسب القانون الجنائي، واعتبروا المراقبين أن كل محاولات الحكومة للسيطرة ومحاصرة الفساد فشلت رغم من تشكيلها للجان عديدة .

مشاعر دراج
صحيفة ألوان