مجلس الوزراء يجيز إستراتيجية السكة الحديد (2016-2029م)

هذا اهدار للمال العام وتضيع لثروات البلد فيما لاطائل منه فالوزير مكاوى من عين مدير عام للسكة حديد اتى بكل مساعديه من ادارة الكهرباء وهم ليس لهم خلفية عن السكة حديد
وحتى بعد ان اصبح وزير اصر على تعين المدير العام من مساعديه ولذلك تاخرت بصورة يصعب اصلاحها فمشكلة السكة حديد ادارية فبدلا من تقويتها خفضوها فالمدير الاقليمى الذى كان درجته الاولى والثانية وهو الامر الناهى فى الاقليم وله مساعدين هم مدراء هذه الادارات ينفذون توجياته ليتكامل العمل اصبح رئيس تشغيل ودرجته الرابعة وصار لايستطيع ان يتحكم فى الادارات الاخرى لانهم صاروا ادارات منفصلة ودرجتهم واحدة والحل فى اى خلاف لايحل الا من نائب المدير العام تشغيل وهذا اضاع على السكة حديد زمن كثير فى تاخير تسير القطارات ودورة العربات واضعفت الادارات وكثير منهم لايفهمون فى التشغيل وعملية الشحن والتفريق كذلك التحلل من التزامات شرطة السكة حديد وارجاعهم لشرطة السودان اضاع عليها الكثير لان فهم هؤلاء الناس يفتكرون بانهم يوفرون لها اموال بهذا التخفيض وتقليل مخصصات المدير الاقليمى وتنصلهم من التزامات الشرطة وعدم تعين كوادر جامعية تستطيع التعامل مع التقنية الحديثة التى ليست بالطبع شاشات التتبع وشرائح تركب فى القطارات والعربات وهى جاثية فى محل بلا حركة فالان هى موجودة ولكن تتابع بيها شنو فالتكدسات مازالت موجودة ودورة العربة فى السنة من الخرطوم نيالا وبالعكس مرة واحدة 3-4شهور ماشى و3-4 شهور جاى بصورة لايقبل بها صاحب نيسان راى الشخصى اذا ارادوا ارجاع السكة حديد لسيرتها الاولى لتنافس فى ظل هذا التطور الكبير لشركات الشحن وانخفاض سعر الطن المرحل وخدمة من الباب للباب وكانوا فعلا يريدون تطورها ما عليهم الا ان يرجعوا الى تعين اولاد السكة حديد لادارتها وترفيع الاقاليم وارجاع المدراء الاقليمين والشرطة وكل الادارات التى الغيت او خفضت فى الحسابات والمراجعة وتعين الادارات العليا من منسوبيها فهم اهل مكة وادرى بشعابها.